وجددت أوروبا رفضها للقرار الروسي بعدما أحدث ارتباكا في الأسواق على مدار الأيام الماضية، في حين تمضي موسكو إلى التنفيذ دون تراجع بداية من الغد.
وبشأن الموقف الأميركي إزاء ذلك، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، ساميويل وربيرغ، في تصريحات خاصة بسكاي نيوز عربية، إن “الدول التي تحاول مساعدة روسيا على التملص من عقوباتنا الاقتصادية أو الالتفاف على إجراءاتنا الاقتصادية ستواجه عواقب”.
وعن طبيعة هذه العواقب، أضاف وربيرغ: “لدينا مجموعة من الأدوات تحت تصرفنا، لكنني لن أدخل في هذه التفاصيل الآن، ولكن أستطيع أن أقول أن مثل هذا القرار من الرئيس بوتن يبين مدى تأثر الاقتصاد الروسي بعقوباتنا”.
وسبق أن قال خبراء طاقة ومحللون لسكاي نيوز عربية، أن روسيا تصر على تطبيق القرار كوسيلة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضها الأوروبيون والولايات المتحدة كرد فعل على العملية العسكرية في أوكرانيا، وتهدف بالأساس لتحسين وضع عملتها المحلية ونظامها الاقتصادي، والضغط على الدول “غير الصديقة” لإثنائها عن مواقفها الصارمة تجاهها.
وفي خضم الجدل الواسع بشأن القرار الروسي، قال الرئيس الروسي اليوم، إن تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل لا يجب أن يؤثر على العقود مع الأوروبيين.
عقوبات جديدة
وعما إذا كانت تنوي الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على روسيا، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية: “لا أريد أن أتكهن أو أستبق أي قرارات، ولكن كنا واضحين من البداية بأننا وبالتعاون مع كل شركائنا وحلفائنا في العالم سنستمر بفرض تكاليف باهظة جدا على الرئيس بوتن وروسيا إذا استمرت بغزوها لأوكرانيا”.
وأضاف: “فرضنا إجراءات صارمة جداً وعقوبات لم يتم فرض أي شيء شبيه لها من قبل ضد أي دولة أخرى وكان لتلك الإجراءات آثار مدمرة على روسيا وسيتضاعف تأثيرها مع الوقت، ولن نستبعد أي خيارات الآن بأننا مستعدون لفرض المزيد من العقوبات والإجراءات التي من شأنها أن تضعف ليس فقط الآلة الحربية الروسية، بل الدولة الروسية كلها”.
وتسببت العقوبات الاقتصادية الصارمة، التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، في تدهور النظام المصرفي الروسي، وإحداث انهيار حاد في قيمة الروبل مقابل العملات الأجنبية، قبل أن يعوض بعضا من خسائره خلال الأيام القليلة الماضية.
