أعلن الاتحاد التونسي للشغل (اكبر تجمع نقابي في البلاد) اليوم الخميس، تأييده للقرار الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم، "لم تعد هناك ضرورة لاستمرار مجلس النواب لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية".
واضاف في بيانه: "نرفض لجوء أطراف نافذة في مجلس النواب إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لتفتيت الدولة"‘ في إشارة غلى حركة النهضة الغخوانية وزعيمها رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.
وتابع الاتحاد إن اختيارات الحكومة الحالية وأداؤها لا يرتقيان إلى تحديات الوضع المعقد وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء، حل البرلمان المجمد، بعد محاولة للتمرد قادتها حركة النهضة الإخوانية.
وأعلن سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، "حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها"، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
ووفق سعيد، فإن القرار "يستند على الفصل 72 من الدستور"، الذي ينص على "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وتابع الرئيس التونسي، "اجتماع نواب في البرلمان المُعلق عبر الإنترنت تآمر على أمن الدولة ولن أتركهم يواصلون عبثهم".
وقال سعيّد، "عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون، هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة؟... الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون".
واستطرد قائلا "لأنّهم يعرفون أنّ لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق"، مضيفا ''نجوم السماء أقرب لهم'' من مساعيهم ''تقسيم البلاد وزرع الفتنة''.
وتابع "نعيش محاولة انقلابية فاشلة"، مضيفا "سنتخذ كل التدابير للحفاظ على سلامة الدولة".
وأكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، في وقت سابق، أن وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أمرت بفتح ملاحقات جزائية ضد عدد من نواب البرلمان المنحل.
وتأتي هذه الملاحقات القضائية على خلفية تهم بتكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة، وفق ما ذكرته المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها.
ولم تذكر المصادر أسماء النواب الملاحقين قضائيا.
كما تأتي هذه الملاحقات إثر تعنت نواب الإخوان برئاسة راشد الغنوشي، وتمردهم على الدولة وتحدي قوانينها عبر تنظيم جلسة عامة للبرلمان المجمد، والمصادقة على قوانين لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز والتي قضت بتجميد البرلمان.
وعقد برلمان الإخوان المجمد جلسة عامة، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، كما قرر عقد جلسة عامة ثانية، السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس ومساهمة مجلس النواب.
