يواجه المشترون الأوروبيون، الجمعة، الموعد النهائي لبدء سداد قيمة الغاز الروسي بالروبل، ومن يتخلف عن الدفع سيعتبر مُخلا بالعقود الحالية، بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات، كما تقول موسكو.
ويرى خبراء أن القرار يأتي في سياق محاولات موسكو دعم اقتصادها وعملتها، بعد العقوبات الغربية التي فرضت إثر الحرب في أوكرانيا، مشيرين إلى أن الخسائر والأرباح المتوقعة موزعة على الطرفين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، وقّع الخميس مرسوما رئاسية يتعلق بـ"آلية سداد ثمن الغاز المُورّد للدول غير الصديقة"، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
وقال بوتن: "في حال عدم التزام الدول المذكورة بنظام المدفوعات الجديد، فسنعتبر ذلك تخلفا منها عن أداء التزاماتها بموجب العقود الحالية بكل ما يترتب على الأمر من عواقب".
ولم يخف البعض استغرابه من السرعة التي أعلن بها بوتن عن المرسوم، إذ إن ما سبقه كان يشي بوجود فترة انتقالية ممهدة على الأقل.
وكانت روسيا تبيع الغاز بالعملات الصعبة مثل الدولار واليورو، وتقول الدول الأوروبية إنه من الصعب تغيير نصوص العقود بين عشية وضحاه
الرد على العقوبات
ويأتي قرار بوتن في سياق رد موسكو على العقوبات الأوروبية، على خلفية الحرب في أوكرانيا، التي تشملت تجميد الأوروبيين لنصف احتياطيات المصرف المركزي الروسي.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كوبرينيتس: "لن تظل أفعال الاتحاد الأوروبي بدون رد... العقوبات غير المسؤولة التي تفرضها بروكسل تؤثر سلبا بالفعل على حياة الأوروبيين العاديين اليومية"، وفق "رويترز".
وبموجب المرسوم الجديد سيتعين على الدول الغربية فتح حسابات بالروبل في المصارف الروسية.
تعافي الروبل
ويقول الكاتب السياسي الروسي، يفغيني سيدوروف لـ"سكاي نيوز عربية: "أرى القرار موضوعيا ومنطقيا، فقد خرج من عباءة التطورات الأخيرة، حيث كانت العملة الوطنية في حالة سقوط حر مقابل أسعار العملة الأجنبية التي قفزت بشكل غير مسبوق".
وأضاف سيدوروف أنه كانت هناك ضرورة لـ"كبح ما يحدث ليس عبر إجراءات إدارية بل اقتصادية، ويبدو ان بوتن وجد آلية لذلك".
وفقد الروبل الروسي أكثر من 40 بالمئة من قيمته، إثر العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.
وقبل أن يدخل قرار شراء الغاز الروسي بالروبل، تعافى الأخير من ضربات العقوبات الغربية، ففي آخر جلسة تداول في اليوم الأخير من مارس صعدت العملة الروسية.
