حولت ميليشيا الحوثي شهر رمضان المبارك إلى غنيمة تنهبها من أموال الناس، تحت بند “الزكاة”، واستحدثت “الهيئة العامة للزكاة” خارج القانون، للاستحواذ على ما تبقّى من موارد مالية للفقراء.
وتعمدت الميليشيا ابتكار طرق جديدة كل فترة لزيادة مواردها، حيث أصدرت الهيئة العامة للزكاة الحوثية المستحدثة، تعميماً مع دخول شهر رمضان إلى عموم مكاتب الهيئة بأمانة العاصمة والمحافظات، برفع سعر زكاة الفطر لعام 1443هـ للنفس بمبلغ 700 ريال.
وبحسب عدد السكان في مناطق سيطرتها والبالغ 70 بالمائة من إجمالي سكان اليمن، فإن الميليشيا تسعى لتحقيق 14 مليار ريال من مورد زكاة النفس فقط، بواقع 700 ريال لعدد 20 مليون شخص.
وشددت هيئة الزكاة الحوثية في تعميمها على تحقيق زيادة في موارد الزكاة، ووجهت المكاتب التنفيذية وشركات القطاع الخاص والمختلط في أمانة العاصمة وجميع المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بخصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون.
وأكدت الميليشيا على الشركات الخاصة خصم زكاة النفس من راتب الشهر الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان، حيث كان ما يتم خصمه من بعض الجهات في الأعوام السابقة يحسب على الموظف فقط وترك من يعول.
وتؤكد التقارير أن ميليشيا الحوثي حولت هيئة الزكاة إلى موردٍ خاص لسلالتها وخدمة أفكارها الطائفية.
وفي نهج منظم للنهب والسطو أنشأت الميليشيا سلطات خارج القانون، إذ استحدثت في مايو 2018، “الهيئة العامة للزكاة” لتحصيل المساهمة الخيرية الإلزامية، وهي هيئة هدفها الاستحواذ على ما تبقّى من موارد مالية لليمنيين.
ومنذ انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة في 21 سبتمبر 2014، رفعت زكاة النفس من 50 ريالاً إلى 200 ريال، ثم 550 ريالا، لترفعها هذه السنة إلى 700 ريال، وبمعدل زيادة تراكمي 1400% عما كانت عليه في 2014.
تؤكد التقارير والوثائق أن الزكاة التي تتحصلها ميليشيا الحوثي من الشعب لا تصل إلى مستحقيها، وإنما تذهب إلى قيادات الميليشيا التي اعتادت نهب كل شيء بما فيها أموال الزكاة التي فرضها الله من أموال الأغنياء للفقراء.
