قال مصدر إن توافقاً كبيراً في مشاورات الرياض (اليمنية-اليمنية) بشأن دمج جميع القوات الأمنية والذي يبدأ على مراحل.
وقال المصدر إن توافقاً كبيراً بشأن دمج القوات و”الذي سيبدأ بغرفة عمليات تحت إشراف وزارة الداخلية اليمنية”.
ولفت المصدر إلى أن معظم المتشاورين في اللجنة الأمنية يؤكدون على ضرورة أن تكون التعيينات في وزارة الداخلية بناءً على الكفاءة وليس المحاصصة.
لكن مصدراً آخر في المشاورات قال إن الاتفاق بشأن مخرجات اللجنة الأمنية يعتمد على ما إذا كانت اللجنة السياسية سيتم الاتفاق فيها.
وتحدث المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولان بالحديث لوسائل الإعلام.
وبدأت المشاورات في 30 مارس/آذار الماضي وتنتهي يوم غدٍ الخميس، برعاية دول مجلس التعاون الخليجي، دون وجود الحوثيين الذين رفضوا المشاركة في المشاورات.
وبشأن دمج القوات أن يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام في الأطراف الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، ويؤسس لمرحلة تديرها مؤسسات الدولة اليمنية ويوقف حوادث الانفلات الأمني في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وكان دمج القوات ضمن اتفاق الرياض بين الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في 2019م، لكن لم يتم تنفيذ الشقين الأمني والعسكري منذ ذلك الوقت، فيما نُفذ الشق السياسي المتمثل بإعلان حكومة يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
