أعلنت الأمم المتحدة عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في مياه البحر الأحمر والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقال ديفيد جريسلي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، أمس الجمعة، إن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر، التي وصفها بأنها قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، حظيت بدعم أطراف النزاع.
وكانت الأمم المتحدة وقعت في مارس/آذار الماضي، مذكّرة تفاهم مع سلطات الحوثيين التي تسيطر على منطقة الخزان ومعظم مناطق شمالي البلاد، لحل قضية الناقلة.
وتستخدم السفينة صافر، التي صُنعت قبل 45 عاماً، كميناء عائم وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالي 50 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.
وتحذر الأمم المتحدة من أن الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من الناقلة "إكسون فالديز".
وذكر جريسلي، في بيان وفقا لوكالة رويترز، أن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار، وهذا يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا.
وأشار إلى أن مملكة هولندا، التي تُعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستستضيف اجتماعا للمانحين للخطة التشغيلية المعلنة لم يحدد موعد له.
وينتظر أن يتوجه جريسلي الأسبوع المقبل إلى عواصم الدول المانحة في الخليج لمناقشة الخطة وطلب الدعم، والعواصم هي الرياض وأبوظبي والدوحة والكويت.
وحذرت مصادر اقتصادية من استغلال الأمم المتحدة لملف الناقلة صافر لابتزاز الحكومة اليمنية والتحالف العربي، والمقايضة في مواضيع وملفات سياسية أخرى تستفيد منها المليشيات الحوثية، إضافة إلى استغلال ملف إنقاذ صافر لجمع الأموال واختلاسها من قبل الموظفين الأممين القائمين على الملف اليمني.
