قال المحافظ السابق للمصرف المركزي اليمني محمد زمام في تصريح صحفي، أن الدعم المالي الكبير المقدم من السعودية والإمارات بنحو ثلاث مليار دولار، حسّن من قيمة الريال اليمني بحكم أن قوة أي عملة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوة احتياطاتها من العملات الأجنبية.
وأوضح زمام أن هذا الدعم سيمكّن المصرف المركزي من إدارة السياسة النقدية وتوجيهها في المسار المطلوب، مع ضرورة أن يتوقف المصرف المركزي عن طباعة العملة بعد هذا الدعم السخي.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك اقتصاد يمني واحد في ظل آلية تنسيق بين المصرف المركزي وفرعه في صنعاء بعيداً عن السياسة حتى تنجح العملية الاقتصادية، وإلا فستكون العملية معقدة.
كما لفت إلى أن هناك عوائد مرتقبة على المواطن، «إذ نعلم عندما تضعف قيمة الريال اليمني سيتأثر كل مواطن يمني في الداخل والخارج، وأي دعم مباشر للعملة المحلية هو دعم لكل مواطن، من خلال تعزيز قيمة الريال الذي كان سبباً عند انهياره في عملية التضخم في البلاد».
وشدد على ضرورة استغلال الوديعة كما يجب حتى تكون هناك فوائد على المدى القصير خاصة وأن 70 في المائة من المستهلكين هم في المحافظات الشمالية، موضحاً أن «أي مصرف مركزي في العالم تكمن قوته في احتياطاته الخارجية، وهذا ينطبق على المركزي اليمني. لذلك يجب الاستفادة من الوديعة والتي سبقتها وديعتان قدمتهما السعودية في عامي 2012 و2018 بإجمالي 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد اليمني».
وفي سياق متصل، قال المحلل المالي عبد الله الربدي، إن التحسن الذي يسجله الريال اليمني ناتج عن الدعم المالي «السعودي - الإماراتي الذي رفع من قيمته في مواجهة العملات الأجنبية ومنها الدولار، وهذا يعد طبيعياً ويعكس قوة العمل بعد الدعم للاقتصاد المين، كما أنه يخفف آثار التضخم على اليمن».
وأضاف «إن فاتورة المشتريات اليمنية على المواد الخارجية مرتفعة، وهذه الفاتورة ستنخفض قيمتها عندما يكون سعر صرف الريال في تحسن. وبالتالي المواطن سيتلمس هذا التحسن في عمليات الشراء للمواد الغذائية أو تلك الاستهلاكية».
وأوضح ان التحسن مرتبط بهذا الدعم الذي دفع بتحسن قيمة الريال. ولفت إلى أن من شأن ذلك أن يساعد المواطن اليمني في تجاوز ما يمر به من صعوبات، كما يمنح الحكومة دافعاً للانطلاق في إيجاد برامج وخطط لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم العجلة الاقتصادية.
