ينتظر الشارع اليمني بما فيه المواطن البسيط، تحقيق المجلس الرئاسي تطلعاته لرفع المعاناة التي يعيشها نتيجة الممارسات الخاطئة التي انتهكتها حكومات الرئيس السابق عبدربه منصور هادي والتي أدت إلى وصول البلد إلى الوضع المأساوي المعيشي المزري.
وعبر العديد من الناشطين والمنتمين إلى مجموعة التواصل الاجتماعي، عن أملهم الكبير في أن ينصفهم المجلس الرئاسي من المسؤولين الذين تسببوا في حرمانهم من الرواتب وانهيار العملة المحلية وتوالي الجرعات النفطية، وارتفاع الأسعار وعدم تفعيل رقابة الدولة، على جشع التجار.
وقالوا إن الاختبار الحقيقي لوطنية المجلس الرئاسي يتمثل بإستعادة موارد الدولة ومنافذها وموانيها ورسوم بيع النفط التي كانت تورد لحسابات سرية وشخصية إلى البنك الأهلي السعودي، يستفيد منها مجموعة من المتنفذين المتواجدين في خارج البلاد الذين حرموا البنك المركزي اليمني من تقوية الريال اليمني طوال السنوات الماضية وتسببوا في موت الريال المحلي.
وتشكلت قيادة المجلس الرئاسي القادمة من أرض الوطن والميدان والتي لامست معاناة المواطنين، ولدى جميع أعضاء المجلس الرئاسي، المعلومات والمعرفة الكاملة بما كان يجري من عمليات فساد في جانب بيع النفط والاستحواذ على موارد الدولة ومضاربة العملة وغسيل الأموال، الموثقة بتقارير جهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقرير لجنة الخبراء الدوليين الجديد.
وكذا معالجة ال500 قرار الذي أصدرها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، في توظيف وكلاء ونواب ودبلوماسيين والذي تصرف رواتبهم بالعملة الصعبة، حيث يتسلم أقل واحد منهم 10 ألف دولار إلى جانب نثريات السفر والسكن ومدراس أبنائهم الأمر الذي أدى إلى تزايد إنهيار الاقتصاد الوطني في البلاد، كما أن هذا الأمر تم مناقشته في مشاورات الرياض الأخيرة التي دعا إليها دول مجلس التعاون الخليجي نهاية شهر مارس الماضي.
كما يطالب الشارع اليمني، وفق ما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل فريق تحرير نافذة اليمن، إعادة النظر بممثلين اليمن في حقوق الإنسان المقيمين في سويسرا وبلجيكا، حيث يبلغ عددهم أكثر من تسعين موظف برواتب مغرية بالدولار، فيما ينعقد مجلس حقوق الإنسان مرة واحدة كل عام، ويكون المتحدث عن كل دولة شخص واحد فقط، الأمر الذي أثار اليمنيين وخاصة أن البلاد في مرحلة حرب.
وطالب اليمنيين أيضا بمعالجة تعيين وتوظيف أقرباء المسؤولين الحاليين والسابقين في عهد نظام الرئيس السابق هادي، في البعثات الدبلوماسية القنصليات. فيما المفترض في بلد يعيش الحرب بتقليص عدد الدبلوماسيين والاستفادة من رواتبهم لصالح البنك المركزي اليمني.
كما طالب الشارع اليمني، بشفافية الحصول على المعلومات وكشف حجم التوظيف والانفاق المالي من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، لمعرفة حجم الفساد المالي والإداري الذي تم في عهد الرئيس السابق هادي، إلى جانب عملية الازدواج الوظيفي بين القطاعين العسكري والمدني، والذي يتمثل في المعلمين والمدرسين الذين حصلوا مناصب عسكرية كبيرة خلال السنوات الماضية وتعز وشبوة ومأرب توجد فيها الأمثلة.
وكان خبراء أمميون مكلفون بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، قد أصدروا تقريرا مطلع العام الماضي، أكدوا فيه أنه في بعض الحالات، انخرطت الحكومة التي يرأسها معين عبدالملك في ممارسات تبييض أموال وفساد أثرت سلبا على حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، في انتهاك للحق في الغذاء.
وأوضح خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم أن "الحكومة اليمينة نفذت خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية" التي وضعتها المملكة في المصرف المركزي اليمني، مشيرين إلى أنه بموجب هذه الخطة "تم تحويل 423 مليون دولار من الأموال العامة بشكل غير قانوني إلى تجار".
وفي الأيام القادمة سيتم تركيز فريق تحرير موقع نافذة اليمن على أبرز ملفات فساد المسؤولين التي ضربت العملة المحلية وساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق في اليمن.
