اشتكى مواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، من طول فترة انقطاع الكهرباء رغم بوادر تشير إلى توفر المشتقات النفطية.
كما انتقد ناشطون التسعيرة الجديدة التي أقرتها مليشيا الحوثي لأسطوانة الغاز ابتداء من اليوم الاثنين، معتبرين بأن المليشيات كانت تبرر وجود الحصار؛ لكن اتضح للجميع تلاعبها بالأسعار.
إلى ذلك ارتفعت ساعات انقطاع التيار الكهربائي بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في الوقت الذي رفعت شركات الكهرباء التجارية، أسعار الاشتراك في خدمة التيار الكهربائي على المواطنين.
وقال مواطنون، إن ساعات انقطاع الكهرباء ازدادت رغم بدء توفر المشتقات النفطية، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء التجارية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى أعلى مستوى لها، منذ توقف خدمة الكهرباء الحكومية قبل سبع سنوات.
وشكا مواطنون من ارتفاع أسعار الكهرباء التجارية بشكل باهظ، في ظل فشل ذريع لمليشيا الحوثي بتنفيذ قرارات تخفيض أسعار الكلفة من قبل وزارة الكهرباء في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.
ورفعت الشركات التجارية للكهرباء سعر الكيلو الوات الواحد، إلى 620 ريالا، فيما وصلت أسعار الكيلو الواحد في الكهرباء العمومية إلى أكثر من 350 ريالا مع فترات انقطاع طويلة.
ويأتي هذا بعد أن نفذت مليشيا الحوثي في ديسمبر 2021م، جرعة سعرية لتعرفة الكهرباء، حيث ارتفعت من 280 ريالا إلى 310 و320 ريالا للكيلو الوات الواحد وحتى وصلت مؤخراً أكثر من 610 ريالات للكيلو الوات.
وأصدرت المليشيا في نوفمبر الماضي، قرارا عبر وزارة الكهرباء، بتخفيض كلفة الكهرباء التجارية بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم إلى 280 ريالا للكيلو الوات الواحد، وإلغاء رسوم الاشتراك الشهري، في الوقت الذي لم ينفذ أي من القرارات التي صدرت، واستخدم القرار كوسيلة ابتزاز وجباية على مالكي المحطات الذين يكتفون بدفع الجبايات وتعويضها في أسعار الكهرباء.
