#نيوز_ماكس1
أجاز أستاذ القانون العام بجامعة تعز، الدكتور عادل الصلوي، قرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، الذي فوض فيه سلطاته لمجلس قيادة، طالما كان ذلك مستندًا إلى الظروف الاستثنائية أو المصلحة العامة، أو الضرورة التي اقتضت اتخاذ مثل هذا القرار في مرحلة انتقالية.
وقال الصلوي أن اليمن يعيش فترة انتقالية، وهي الظروف الاستثنائية التي تعلق فيها الدساتير والقوانين “ويصبح اتخاذ القرارات عادة من أجل المصلحة العامة”، وبالتالي فإن “الحديث عن الدستورية والقانونية في هذه المرحلة يصبح دون جدوى”، حد تعبيره.
كما أضاف: الدستور علق بوجود المبادرة الخليجية، التي تحدثت عن الظروف الاستثنائية في مرحلة انتقالية، تعطي لرئيس الدولة الانتقالي صلاحيات اتخاذ ما يراه مناسبًا حتى وإن كان ذلك يتعارض مع الدستور”.
وأكد الصلوي، أنه من الصعب الحديث في المراحل الانتقالية عن مدى دستورية، أو شرعية، أو قانونية إجراء معين، بقدر ما يتم التركيز على أهميته للمصلحة العامة،
“وبالتالي فإن القرار الرئاسي بتشكيل مجلس قيادي أو تخويل السلطة لمجلس قيادي، ما دام اتخذ في فترة انتقالية، أي في ظل ظروف استثنائية، يصعب الحديث فيها عن الدستورية والقانوية”.
وبناء على ذلك يمكن تفسير الإعلان الرئاسي، حسب الدكتور عادل الصلوي، بأن الرئيس هادي رأى أن المصلحة العامة، ونظرًا للصراعات والإشكاليات المتفاقمة في البلاد، أن يتم احتواء كل هذه التحديات عن طريق مجلس قيادي يضمن التوازن إلى حد ما.
وقال الصلوي إن اليمن يعيش مرحلة انتقالية، مرحلة ما بعد ثورة، يمكن أن تتخذ خلالها قرارات وخطوات بغض النظر عن توصيفها القانوني أو الدستوري.
وأوضح “أن كل هذه الخطوات التي تتخذ الآن هي نتيجة ثورة 11 فبراير بعد أن تم احتواؤها أو استيعابها عن طريق المبادرة الخليجية التي اعتبرت أن الثورة حقيقية، لكنها أرادت تدرجها على مراحل. ولهذا فإن الإعلان الرئاسي يعتبر الآن خطوة من خطوات الثورة”.
