تمثل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات إشارة واضحة من أنقرة برغبتها في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع دول الخليج، ثم توِّج هذا التوجه بإقدام تركيا على تسليم ملف قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى السلطات القضائية إلى المملكة بمثابة إشارة أخرى من تركيا.
قرار تركيا يأتي في ظل توجهات جديدة من أنقرة لا تحمل طابعًا سياسيًّا وحسب لكنها تأتي في إطار حرص تركي على تعزيز وتقوية اقتصادها الذي يمر بأزمة حادة، فيما تنتظر تركيا إجراء انتخابات رئاسية يتوخف أردوغان من خسارتها.
التغيرات الملحوظة في السياسات التركية التي تبدو عليها مساعي التقارب من دول الخليج، تثير تساؤلات عن تعامل أنقرة مع الملف اليمني وهي سياسات لطالما مثّلت تخادمًا مع حزب الإصلاح الإخواني.
وتخادمها مع الإخوان كان مصحوبًا برسائل بثها الإعلام التركي الرمسي تناول تحريضًا ضد المجلس الانتقالي وإطلاق كم كبير من الشائعات ضده، في محاولة لتوجيه ضربة لمشروعه الوطني القائم على العمل على استعادة الدولة وفك الارتباط.
إلى جانب ذلك، عملت تركيا - تحت مظلة المنظمات التي تدعي عملًا إغاثيًّا وإنسانيًّا - على دعم المليشيات الإخوانية تسليحيًّا، وذلك عن طريق القاعدة العسكرية التركية في الصومال، والمقر الإقليمي لوكالة تيكا في إثيوبيا.
وفي ظل التوجهات السياسية التركية التي تميل نحو التقارب مع السعودية والإمارات، فإنّ موقفها الداعم لحزب الإصلاح يظل محل اختبار في الفترة المقبلة لإثبات حجم جدية أنقرة في هذا التوجه.
