بعد إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، قضت محكمه جنايات القاهرة، الأحد، بالسجن المؤبد على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين (سابقا).
ويحاكم في هذه القضية أيضا 28 عضوا من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى .
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011، خلال أحداث ثورة يناير، عندما جرى اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على عدد من المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية"، وفقا لما ورد في أمر الإحالة .
ومحمود عزت هو الرجل الثاني في تنظيم الاخوان المسلمين بعد المرشد المسجون حاليا محمد بديع، وتولى أعمال المرشد عقب القبض على بديع في أغسطس من عام 2013 بعد أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وظل مختفيا وهاربا من السلطات الأمنية حتى تم القبض عليه عام 2020 داخل إحدى الشقق السكنية في حي التجمع الخامس الراقي شرق القاهرة، ومثل القبض عليه ضربة قاصمة لتنظيم الاخوان، حيث انقسمت الجماعة بعدها إلى معسكرين يتنازعان على سلطتها عبر قياداتها المقيمة في إسطنبول ولندن .
وتصنف الحكومة المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في عام 2015، غيابيا، بالاعدام على عزت، وعقب القبض عليه أعيدت محاكمته على ذمة عدد من القضايا، أبرزها أحداث مكتب الإرشاد و"خلية المنيا"، و"التخابر مع حماس"، وصدر بحقه حكمان سابقان بالسجن المؤبد .
ويحاكم عزت حاليا في قضايا أخرى أمام دائرة الإرهاب بمحكمة أمن الدولة طواريء، أبرزها قضية أحداث المنصة المتهم فيها بالتحريض على العنف، ضمن 70 متهما آخرين، وقضية التحريض على الدولة وبث أخبار كاذبة، التي يحاكم فيها رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح.
