حذرت وزارة النفط والغاز الليبية، اليوم الأحد، من أن الإغلاقات التي طالت حقول إنتاج وموانئ نفطية، ستضيع على ليبيا فرصة الاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة.
وقالت الوزارة في بيان إن ”الإقفالات لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا بل بالعكس فآثارها السلبية تلحق أضرارا مباشرة بهذه المصلحة، وبما يتطلع إليه الليبيون من نفع وتحسين للأوضاع المعيشية“.
وتوقعت أن ينجم عن هذه الاقفالات خفض الإنتاج قسرا بما سيمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة عن بيع النفط الخام والغاز، مستفيدين من الارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية، كما يشكل بوضوح تفويتا لفرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.
وأكدت الوزارة أنها ”تدعم كل أصحاب المطالب المشروعة سواء العاملين بالقطاع أو حرس المنشآت النفطية أو المواطنين بصورة عامة“، وفي الوقت ذاته ”تدعو جميع الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية وعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومه السياسيين“.
وجددت دعوة جميع الأطراف السياسية وأصحاب المطالب إلى ”ضرورة المشاركة الفعّالة في الحوار السياسي الوطني وتقديم المصلحة الوطنية على كل اعتبار دون أي تدخل من أطراف خارجية لفرض املاءات بعينها خدمة لمصالحها.“
ودعت الوزارة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا إلى الالتزام بالدور المنوط بها لرعاية هذا الحوار دون أن يكون دورها له أثر سلبي ينشأ نتيجة لتدخل غير مطلوب ويعمل على تقويض هذه الجهود الوطنية.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت المؤسسة الليبية للنفط القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي، بسبب توقف الإنتاج، نتيجة إغلاقه من مواطنين.
وكان ليبيون أغلقوا حقل الفيل النفطي بالتزامن مع إيقاف أهالي الزويتينة وجوارها تصدير النفط من الميناء الواقع في الهلال النفطي، احتجاجا على بقاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ورفضها تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.
وقالوا في بيان صدر عنهم إنهم ”أوقفوا الإنتاج في الحقل حتى تسليم عبد الحميد الدبيبة السلطة لحكومة الاستقرار الوطني“، وطالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
