واطلق الحملة موظفون في وزارة الخارجية اليمنية اتهموا فيها مسؤولين على رأسهم وكيل الشؤون المالية بوزارة الخارجية اوسان العود .
ويشير خطاب لمنظمي الحملة ان " العود منذ 2014 استغل وظيفته الرسمية وظروف الأزمة السياسية وهروب هادي الى الرياض، ليتمكن من الاستحواذ مع آخرين بموازنة وزارة الخارجية والدعم القطري اربعين مليون دولار بالتنسيق مع وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وتم تعيين مسؤولين ماليين ودبلوماسيين.
واعرب منظمو الحملة استرجاع الأموال من خلال عدة خطوات تم الاتفاق عليها برعاية قانونية متخصصة في الولايات المتحدة الامريكية اثبت لديهم من خلال ادلة وحقائق مثبته تستند قضية دعوى التعويضات عليها من خلالها : رفع قضية في الولايات المتحدة الامريكية ( في الولاية التي تم اختيارها بالتعاون مع مكتب المحاماه المتخصص ) ضد الزميل اوسان العود باعتبار ان له موطن مثبت بوثائق رسمية داخل الولايات المتحدة الامريكية تتخذ منه اسرته موطن دائم ولتحقيق ذلك تم اللجوء لمكتب المحاماه لرفع قضية تعويضات مكتملة الاركان .
كما تقرر رفع دعوى التعويضات ضد الزميل اوسان عبدالله احمد العود لوجود اثباتات لاتقبل التاويل بتواجد مبالغ التعويضات بحوزته وتم الاتفاق نيابة عن المتضررين مع مكتب محاماه متخصص لتبني القضية على يحصل على نسبه ٣٠٪ من اجمالي مبلغ التعويضات على ان تتم الدعوى مفتوحه حتى الانتهاء من التسوية السياسية لفترة عام .
وتفيد معلومات الى حملة مماثلة يجري الاعداد عبر التواصل الاجتماعي للمطالبة بإنهاء موظفي الخارجية من البيوت والعائلات اليمنية التي تستحوذ على البعثات والملحقيات في السفارات اليمنية وتهيمن عليها سنوات طويلة وتمديد فترات غير قانونية لهم.
