إقرأ المزيد
صورة تعبيرية
تنظيم "داعش" يتوعد بـ"الثأر" لزعيمه السابق
وفي رسالة مشتركة تم نشرها، كتب 10 من المقررين الخاصين للأمم المتحدة: "إن إحضار هذه المجموعة التي تضم 30 طفلا، بعضهم لا يتجاوز عمره عامين إلى أستراليا، هو الرد القانوني والإنساني الوحيد على الوضع"، حيث وصف خبراء الأمم المتحدة الوضع في مخيمي الهول وروج بأنه "مقلق وبائس" كما يراه المواطنون الأستراليون المحتجزون بسبب الاشتباه بارتباطهم سابقا بتنظيم "داعش".
وقال المحققون: "يحتمل أن بعض النساء نقلن قسرا إلى سوريا أو كن ضحايا للاتجار بالبشر..وتعقيد الوضع لا يمكن أن يبرر عدم تحرك كانبيرا لمعالجة الإلغاء المطلق لحقوق المواطنين الأستراليين الناجم عن حرمانهم التعسفي من حريتهم".
وفي حديثه لوكالة "فرانس برس"، أوضح كمال الدبوسي وهو من سيدني وتحتجز ابنته مريم وأطفالها الثلاثة في مخيم روج، قائلا: "رسالة خبراء الأمم المتحدة تكرر وتؤكد ما نقوله للحكومة منذ سنوات..الرسائل التي تتلقاها عائلات المحتجزين من أقاربها في المخيمات السورية تفطر القلب"، مضيفا: "العائلات سمعت أن الأطفال في المخيمات يعانون من سوء التغذية وهي تخشى عليهم..الوضع مريع مما له من تأثير على الصحة البدنية والنفسية للأطفال وأمهاتهم، والحكومة الأسترالية ولأغراض سياسية تواصل المخاطرة بحياة النساء والأطفال من خلال عدم إعادتهم إلى بلدهم:".
من جهتها، كشفت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، للإذاعة الوطنية "إي بي سي"، أن "الحكومة تناقش هذه القضية، لكنها أحجمت عن الكشف عن معلومات في ما يخص إعادة هؤلاء المواطنين من سوريا أو طبيعة المخاوف الأمنية بشأنهم"، موضحة أن "الأطفال هم أستراليون وجدوا أنفسهم في هذا الوضع لأن أهلهم ذهبوا إلى مناطق الحرب تلك".
وفي ردها على رسالة الخبراء، أشارت ممثلة أستراليا لدى الأمم المتحدة، أماندا غوريلي، إلى أن "إعادة هؤلاء المحتجزين من سوريا تم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، وأن كانبيرا أعادت جميع من حصلت معلومات عنهم من القصر غير المصحوبين بذويهم من سوريا في عام 2019".، لافتة إلى أن "وجهة النظر التي تعتمدها الحكومة الأسترالية منذ فترة طويلة هي أن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لا تشمل الظروف في المخيمات في شمال شرق سوريا".
هذا وذكر مات تينكلر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية "Save the Children Australia"، أن "المنظمة تخشى أنها مجرد مسألة وقت قبل أن يموت طفل أسترالي بين أولئك المحتجزين في سوريا إذا تُركوا هناك"، مشيرا إلى أن "استعادة حكومات ألمانيا والسويد وهولندا عددا من موطنيها من هناك يظهر أن ذلك ممكن".
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2019، قالت 11 امرأة على الأقل في المخيمات السورية للحكومة الأسترالية إنهن سيوافقن على التقيد بالأوامر الصارمة لمكافحة الإرهاب إذا تمكن من العودة إلى أستراليا مع أطفالهن، إذ أن مثل هذه التدابير ستحد من حركتهن، وتفرض عليهن حظر تجول وتتطلب الإبلاغ عن مكانهن، في حين أن الحكومة لم تعلن ردها على عرضهن.
المصدر: "فرانس برس"
