كشفت مصدر مطلع، بأن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، وجه وزير التجارة والصناعة محمد الاشول، بتشكيل لجان ميدانية لضبط التجار المتلاعبين بالأسعار.
وحسب المصدر، بأن وزير التجارة والصناعة وجه الجهات ذات العلاقة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن المحررة بتشكيل لجان وتنفيذ حملات تفتيش إلى المحلات التجارية لمراقبة الأسعار بما يتناسب مع اسعار صرف العملات في السوق المحلي.
وشدد رئيس الوزراء على العمل بمبدأ العقوبات على المحلات التجارية التي تستغل المواطنين بعدم قيامهم بتخفيض أسعار السلع وفقاً لسعر الصرف للريال أمام العملات الأجنبية وقد تم إقرار عقوبات على المخالفين من بين هذه العقوبات :-
1- غرامة مالية تقدر بمليون ريال ( ١٠٠٠٠٠٠ ريال ) على السوبر ماركات التجارية الكبيرة التي لم تقم بتخفيض الأسعار مع إغلاق للسوبر لمدة 10 أيام.
2- غرامة مالية تقدر بأربعمائة ألف ريال ( 40000 ريال ) على المحلات الصغيرة التي لم تقم بتخفيض الأسعار وفقاً لسعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية مع إغلاق للمحال المخالفة لمدة 10 أيام.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة وعبر مكاتبها التنفيذية في المحافظات المحررة ومدنها ستقوم بتخصيص أرقام هاتفية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ضد كل المحلات التجارية المخالفة.
وشدد معالي وزير التجارة والصناعة على أهمية دور المواطنين في هذا الجانب للمساعدة في عمليات ضبط أسعار السلع الغذائية والتجارية الأخرى منعاً للتلاعب.
