أكدت دراسة اقتصادية حديثة ان اقتصاد ميليشيا الحوثي يتسم بالتبعية في ظل هيمنة الميليشيا على المؤسسات الاقتصادية للدولة والقطاعات الحيوية الرئيسية التى حولتها إلى جزء من الروافد الاقتصادية الموازية كالضرائب وعوائد الجمارك لتمويل الحرب على مدى السنوات السابقة.
وأفادت الدراسة الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول اقتصاد المليشيات في المنطقة، أن الميليشيا أنشأت روافد أخرى، أحدها يشكل اقتصاد أمراء الحرب أو اقتصاد الميليشيا المقصور على نخبتها السياسية بشكل عام، التى تتربح من عوائد الحرب، لاسيما الاتجار فى المعونات الإنسانية، بالإضافة إلى الاقتصاد السلالى الخاص بالفئة الحاكمة التى تظن أنها تحكم وفق تفويض إلهى، وهى النخبة الهاشمية التى تجنى خمس عوائد الاقتصاد المختلفة بعد سن قانون "الخمس" الذى يشكل بعدا سياسيا واجتماعيا.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الفئة أصبحت هى الأكثر ثراء بين جميع الفئات الأخرى فى مناطق النفوذ الحوثى، وهو ما يعكس من جانب آخر مدى الطبقية الاقتصادية والسياسية التى تشكل قوام هذه المنظومة الميليشياوية.
وأكدت الدراسة إن محصلة الاقتصاد الحوثى تعكس كلفة الحرب فى اليمن، الذى شهد تدهورا غير مسبوق فى البنية التحتية بما يخدم المشروع الحوثى، خاصة فى ظل هيمنتهم على العاصمة ومحيطها وهى المناطق التى تضم الطبقة الوسطى من الموظفين والتجار، بالإضافة إلى سيطرتهم على القبلية التى تشكل الدولة العميقة فى اليمن إن جاز التعبير.
وأفادت الدراسة انه على الجانب الآخر، لا توجد أدوات مقاومة اقتصادية للمشروع الحوثى، فالقرارات التى اتخذتها الدولة، تجاه المؤسسات الاقتصادية فى مناطق النفوذ الحوثى، أو العقوبات الإقليمية والدولية التى فرضت على الميليشيا لم تشكل رادعا لما تقوم به، وأظهرت ضعف فاعليتها فى مواجهتها المشروع الحوثى بشكل عام.
وأضافة إلى ضعف المقاومة الاقتصادية، فانه لم يكن هناك نموذج اقتصادى جاذب فى المناطق المحررة الخاضعة للشرعية فى اليمن شمالًا أو جنوبًا فى العاصمة المؤقتة يشكل عامل استقطاب للجماهير التى تدفع كلفة تلك الحرب فى بلد يعانى وضعا اقتصاديا هو الأسوأ فى العالم.
