اعتمدت على فرضيات مكافحة الفساد.. البرلمان يقر موازنة الدولة في عدن

أظهر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، عن عجز كبير في الموارد. وحسب وكالة "سبأ" الصادرة عن الحكومة الموالية للتحالف، فإن البيان المالي أوضح أن جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، لم يتجاوز 3 تريليون و243 مليار ريال، بينما تقدر جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة بمبلغ 3 تريليون و645 مليار ريال، بعجز قدر بـ401 مليار ريال. ويرى مراقبون أن الحكومة اعتمدت على سلسلة من الإجراءات الافتراضية، في مكافحة الفساد، بعيداً عن الواقع.وهدفت الحكومة في بيانها المالي إلى جملة من السياسات والإجراءات العامة التي ستعمل على تنفيذها في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات تعزيز النمو الاقتصادي، وفق الوكالة الرسمية. واستمع المجلس، خلال جلسته، إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2022 من قبل وزير المالية سالم بن بريك. وعقب نقاشات حول البيان المالي من قبل أعضاء المجلس، أقر المجلس إحالة مشروع الموازنة العامة للعام 2022 إلى اللجنة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان واللجنة المالية المختصة لإعداد تقرير إلى المجلس بهذا الشأن ومناقشته. تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي يعقد فيها النواب الموالون للحكومة المدعومة من التحالف اجتماعاً لاقرار الموازنة. بينما يلاحظ أن معظم النواب الذين حضروا جلسة سيئون في فبراير 2018 تغيبوا عن حضور جلسة اليمين الدستورية التي اداها مجلس القيادة الرئاسي، وسط انباء عن ممارسة ضغوط من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي على أعضاء البرلمان بمغادرة عدن بحجة عدم القدرة على توفير الأمن اللازم لهم. المصدر : هشتاق نيوز + وكالات