منح مجلس النواب، يوم الخميس، الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك الثقة، بعد عام ونَيِّف من تشكيلها وعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن، كما صادق المجلس على برنامج الحكومة العام.
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن "مجلس النواب صوت بإجماع اعضاءه بالموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة"، مشيرة الى أن ذلك جاء
"بعد استماع المجلس إلى تقرير من اللجنة الخاصة المكلفة بصياغة الملاحظات الجوهرية التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة برنامج الحكومة وما التزم به رئيس الحكومة".
من جانبه ثمن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك سعيد، "منح مجلس النواب الثقة لحكومة الكفاءات السياسية والمصادقة على برنامجها العام".
وقال عبدالملك إن "الحكومة اذ تجد في ثقة مجلس القيادة الرئاسي وثقة مجلس النواب حافزا إضافيا لتجاوز المرحلة الصعبة بالمزيد من الجهد والعمل الممنهج والبناء فإنها تؤكد على التزامها بالمحددات السياسية لمجلس القيادة الرئاسي والتي وردت في خطاب رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة عقب أدائه اليمين الدستورية، وكذا التوصيات الهامة المقدمة من مجلس النواب".
وأكد الدكتور رئيس الوزراء أن "الحكومة ستعمل على استيعاب المتغيرات والمستجدات التي حدثت وفي مقدمتها التحول التاريخي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وبدء مرحلة جديدة من العمل والانجاز، إضافة الى تضمين التوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وكذا مخرجات المشاورات اليمنية اليمنية المنعقد في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن برنامج عملها"، مرحباً "بالرقابة الفاعلة، لمجلس النواب على اداء الحكومة التنفيذي وتطلعه الى تعاون وثيق بين الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية من اجل تكامل الأداء بما ينعكس على مصالح الوطن وحياة المواطنين اليومية".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى أن "الحكومة تعكف حاليا على وضع خطط جديدة تستوعب كافة التطورات والتغيرات الحاصلة"، مؤكدا أن "انتقال السلطة وممارسة مجلس القيادة الرئاسي لمهامه في عدن واكتمال عقد ومسار سلطات الدولة المختلفة هو فاتحة لمرحلة جديدة تضع الحكومة امام استحقاقاتها وسيتم عكس هذا الامر على خطط وأداء الحكومة، وفقاً لوكالة "سبأ".
وفي الـ 19 من شهر ديسمبر (2020م)، أصدر رئيس الجمهورية السابق عبد ربه منصور هادي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة معين عبدالملك مكونة من 24 حقيبة وزارية أغلب أعضائها من الجنوب، وعادت الى العاصمة المؤقتة نهاية الشهر ذاته.
