لطالما أفتقر لكتابة مقالات رأيي عن متغيرات الساحات على أوجهها العامة.. ولكن -اليوم- تلقيت رسائل كثيرة وتساؤلات عدّةٍ حول طبيعة المجريات الاقتصادية الحالية -وكأنني مصرفيّ وليس صحافيّ- كان محور التساؤلات عن "ما هو سبب عودة ارتفاع العملة الأجنبية أمام العملة المحلية؛ عقب وصول الدولة وتأديتها اليمين الدستورية ومنح الحكومة الثقة البرلمانية!".
فسألت أحد مدراء أكبر مصارف عدن للحصول على رؤية كاملة وواضحة عن سير المرحلة الحالية والمقبلة؛ فأجابني بالعديد من المعلومات الهامة -الّتي كنت أفتقر لها- وكانت إجابته بالمعنى التالي:
الارتفاع الأجنبي؛ يعتبر -الآن- بذروته الأخيرة، وفور إعلان البنك المركزي اليمني وصول الموافقة على سحب الدفعة الأولى من الدعم المالي -المُقدر بـ2 مليار دولار- لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية، وفتح اعتمادات استيراد السلع الغذائية والأساسية، سَينخفض الريال السعودي الواحد إلى 180 ريالًا يمنيًا، مقابل 685 ريالًا يمنيًا لكل دولار أمريكي، وسيعوم بالسوق المصرفي ما بين ذَلك بنسبة ضئيلة جدًّا.
أما بالنسبة عن ما يدور حول "إلغاء تعويم العملة المحلية؛ بقرار بنكي، لن يتم؛ لصعوبة شروط إصدار القرار ذَلك (والّتي من بينها - ضمان وجود احتياطي بنكي أجنبي؛ يضمن استقرار الاقتصاد الوطني)".
وأضاف -المصدر المصرفي الرفيع- توضيحًا هامًا لتضاؤل مرْتقب بأسعار العملة المحلية؛ مدلولًا على ذَلك بنسبة إجمالي الطلبات المقدمة من مبلغ المزاد المعلن عنه في نتيجة رقم 18-2022، والّتي لم تبْلُغ نسبة التغطية إلّا 6% من أصل نسبة التخصيص المُقدَّرة 100% بالطبع.
أي بمفهوم أبسط؛ أن البنك المركزي اليمني؛ لم يبيع إلّا 1.2 من أصل 20 مليون دولار في المزاد الأخير له، وعند التساؤل عن السبب؛ تعود الإجابة إلى "تخوف السوق التجاري؛ من هبوط سعر العملة المحلية إلى أكثر من سعر المزاد المعلن عنه "المُقدَّر بـ860 ريال يمني للدولار الأمريكي - الواحد".
وبعد إطلاعكم وفهمكم للمجريات الاقتصادية.. نُشير لكم إلى "قرب تحسن قيمة العملة الوطنية في الفترة القليلة المُقبلة".
كُلّ الوِدّ.
