رغم الحظر الأوروبي... فرنسا وألمانيا باعتا أسلحة لروسيا بـ295 مليون دولار

 كشف تحليل أوروبي تمت مشاركته مع صحيفة «التلغراف» البريطانية أن فرنسا وألمانيا سلحتا روسيا بمبلغ 273 مليون يورو (295.35 مليون دولار) من المعدات العسكرية التي من المحتمل أن تكون قيد الاستخدام الآن في أوكرانيا.

وأرسلت الدولتان معدات، تضمنت قنابل وصواريخ ومدافع، إلى موسكو رغم الحظر المفروض على نطاق الاتحاد الأوروبي المرتبط بشحنات الأسلحة إلى روسيا، والذي تم إعلانه في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

اضطرت المفوضية الأوروبية هذا الشهر إلى إغلاق ثغرة في هذا الحظر بعد أن تبين أن 10 دول أعضاء على الأقل صدرت ما يقرب من 350 مليون يورو (378.6 مليون دولار) من المعدات لحكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حوالي 78 في المائة من هذا الإجمالي تم توفيره من قبل الشركات الألمانية والفرنسية. واجه أولاف شولتز، المستشار الألماني، انتقادات شديدة هذا الأسبوع لإحجامه عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة. أدت جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتفاوض مع بوتين إلى اتهامه أيضاً بالمهادنة.

وقاومت كل من باريس وبرلين حظر الاتحاد الأوروبي على شراء الغاز من روسيا، حيث يدفع الاتحاد لموسكو حالياً مليار يورو (840 مليون جنيه إسترليني) يومياً لإمدادات الطاقة.

ظهر تقرير الاتحاد الأوروبي بعدما قال قائد روسي كبير إن موسكو وسعت أهدافها للسيطرة «الكاملة» على جنوب أوكرانيا، وكذلك منطقة دونباس الشرقية.

قال الجنرال رستم مينكاييف، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية، إن قواته ستنشئ جسراً برياً إلى شبه جزيرة القرم ويمكن أن تندفع حتى حدود مولدوفا. في نيودلهي، حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس (الجمعة) من أن روسيا لا يزال بإمكانها الفوز في الحرب، معلنا عن خطط لإرسال دبابات بريطانية إلى بولندا حتى تتمكن أوكرانيا من تسلم نماذج وارسو من طراز «تي - 72» التي تعود إلى الحقبة السوفياتية.

عند سؤاله عما إذا كانت روسيا يمكن أن تربح الحرب في أوكرانيا، أقر رئيس الوزراء بأنها «احتمال واقعي» وأن موسكو كانت قريبة جداً من السيطرة على ماريوبول.

في غضون ذلك، أشار شولتز إلى خطر الحرب النووية بينما كان يسعى للرد على النقاد بشأن إحجام برلين عن تزويد أوكرانيا بأسلحة عالية القوة.

طرق خرق الحظر

ازدادت الانتقادات عندما ظهر أن الشركات الألمانية قد استخدمت ثغرة في حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسلحة إلى روسيا، مما تسبب في مبيعات بقيمة 121 مليون يورو (130.9 مليون دولار) من المعدات «ذات الاستخدام المزدوج»، بما في ذلك البنادق ومركبات الحماية الخاصة، إلى موسكو.

دافعت برلين عن استخدامها للغموض المرتبط بحظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2014، وأصرت على أن البضائع تم بيعها فقط بعد أن أكد الكرملين أنها للاستخدام المدني، وليس للاستخدام العسكري.

وأضاف متحدث باسم وزارة الاقتصاد في البلاد أنه «لو كانت هناك مؤشرات على أي نوع من الاستخدام العسكري، لم نكن لنمنح تراخيص التصدير».

كما تبين أن فرنسا كانت مسؤولة عن إرسال شحنات بقيمة 152 مليون يورو (164.44 مليون دولار) إلى روسيا، كجزء من 76 رخصة تصدير.

سمحت باريس للمصدرين بتنفيذ العقود المتفق عليها قبل عام 2014، باستخدام تقنية الباب الخلفي في الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.

وإلى جانب القنابل والصواريخ والطوربيدات، أرسلت الشركات الفرنسية كاميرات تصوير حراري لأكثر من ألف دبابة روسية وأنظمة ملاحة للطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية