رفضت جمعية مصارف لبنان أمس السبت، وللمرة الثانية جملة وتفصيلاً أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية الهادفة إلى الخروج من انهيار اقتصادي بدأ في 2019.
وفي بيان قالت رويترز أنها قد اطلعت عليه، وصفت الجمعية الخطة بأنها "كارثية"؛ كونها تلقي القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان على عاتق البنوك والمودعين.
وقالت الجمعية إنها "كلّفت مستشاريها القانونيين بدراسة وعرض مجموعة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين".
وكانت الجمعية قد رفضت مسودة سابقة للخطة في فبراير شباط، قائلة "إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي".
خبراء أكدوا أن دعم الحكومة من القطاع المصرفي قد يسهم في حل الأزمة المالية التي تعيشها اليوم، الأمر الذي جعل من موافقة ورفض جمعية مصارف لبنان ذو أهمية، لاسيما بعد توصل لبنان في وقت سابق من هذا الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة (46) شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار، والمرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي.
الجدير بالذكر أن الانهيار أدى إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من (90%) من قيمتها، وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو (72) مليار دولار.
