يواجه السودان خطر التخلف من سداد الديون واتساع حجم العجز المالي، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد للوصول إلى نقطة النهاية للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون " هيبك "، والمقرر في يونيو المقبل، أي بعد أقل من (50) يوما.
وكان من المقرر أن يكمل السودان في يونيو الشروط النهائية للاستفادة من إعفاء نحو (50) مليار دولار من ديونه المقدرة ب (64) مليار دولار، والتي شكلت عائقا كبيرا أمام تقدم اقتصاد البلاد الذي يعاني من مشكلات هيكلية خطيرة، بسبب الفساد الكبير الذي شاب مؤسسات الدولة والعقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي، بسبب تصرفات نظام الإخوان الذي حكم البلاد (30) عاما، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.
ووفقا لتقديرات كشف عنها اقتصاديون، فقد خسائر الاقتصاد السوداني نحو (700) مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر من جراء تلك العقوبات، التي استمرت أكثر من (27) عاما، قبل أن ترفع في نهاية 2020.
وفي يونيو 2021 تمكن السودان من ترميم علاقاته مع المجتمع الدولي بشكل كامل، مما فتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات، لكن مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، علقت تعهداتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، مطالبة بعودة المسار المدني كشرط لتنفيذ تلك التعهدات.
وفي جنوب شرق آسيا، أعلنت سريلانكا التخلف عن سداد ديونها الخارجية، حيث أعلنت كولومبو أنها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة (51) مليار دولار، إذ إن نصفها عبارة عن قروض من السوق بشكل سندات سيادية دولية، أحدها بقيمة مليار يورو يُستحق في يوليو المقبل.
وتعيش سريلانكا البالغ عدد سكانها (22) مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ (74) عاماً، وتشهد اضطرابات سياسية واسعة، قدّم على إثرها وزراء الحكومة استقالة جماعية.
