البرلمان يوجه صفعة قوية للحكومة بعد أيام من منحها الثقة

وكالة المخا الإخبارية على الرغم من منح البرلمان الثقة لحكومة معين عبدالملك بالإجماع، الخميس، إلا أن تقرير اللجنة المكلفة من قبل البرلمان لمراجعة البرنامج العام للحكومة، كشف عن ضعف كبير في البرنامج. تقرير اللجنة، الذي حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، كشف بأن البرنامج المقدم من الحكومة هو ذاته البرنامج الذي أعدته بعد تشكيلها قبل نحو عام وأربعة أشهر، دون الأخذ بالمستجدات السياسية الأخيرة والمتعلقة بمشاورات الرياض وتشكيل مجلس القيادة . اللجنة وجهت انتقادات حادة لبرنامج الحكومة في تقريرها وقالت بأنه "يمثل كلاماً نظرياً عاماً غير واضح المعالم"، وأنها لم تجد فيه "معالجات محددة وواضحة تلزم الحكومة بتنفيذها وفقاً لإجراءات وأزمنة محددة"، مؤكدة أن ذلك لا يساعد البرلمان والجهات الرقابية من متابعة وتقييم أداء الحكومة. وفي حين أشار التقرير إلى تشخيص البرنامج للأوضاع المالية إلا أن الحكومة لم تبين كيفية معالجة ذلك، أبدى استغرابه من حديث برنامج الحكومة عن "معالجة انكماش اقتصادي وعلى استحياء"، وتساءل تقرير اللجنة: "هل البلاد تعيش مرحلة انكماش اقتصادي أم انهيار اقتصادي؟". تقرير اللجنة أشار إلى حديث برنامج الحكومة عن طباعة النقود دون غطاء وضرره على العملة الوطنية والتضخم، متسائلاً: من الذي اتبع هذه السياسة في طباعة النقد غير المدروسة؟ أليست الحكومات المتعاقبة للشرعية والإدارات المتعاقبة السيئة للبنك المركزي؟ لافتاً إلى أن الحكومة لم تبين في برنامجها كيفية معالجة هذه الاختلالات الخطيرة في السياسة النقدية بما في ذلك توقف الحكومة عن عملية الإصدار النقدي، مضيفاً بأن اللجنة لاحظت عدم وجود مؤشرات واقعية أو إجراءات عملية للسيطرة على التضخم ولم تبين الحكومة مصادر وآلية تمويل عجز الموازنة من مصادر آمنة وغير تضخمية. وانتقد التقرير تجاهل برنامج الحكومة العمل على إصلاح وتصحيح كل الإجراءات وقرارات التعيين التي صدرت في الجهاز المدني أو السلك العسكري والأمني، وأشار إلى أن الحكومة لم تعط في برنامجها عناية خاصة لتفعيل الأجهزة الأمنية، كما أغفلت استيعاب المعالجات الواردة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فيما يخص إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن. التقرير أشار أيضاً إلى أن الحكومة لم تول اهتماماً لإعادة التواصل مع الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز التي توقفت أعمالها في مجال إنتاج النفط والغاز والاتفاق معها على عودة الإنتاج. وقالت اللجنة، إنها لاحظت بأن ما ذكره برنامج الحكومة في ما يتعلق بالبنية التحتية والمرافق الخاصة وإعادة تأهيلها "جاءت بعبارات فضفاضة ولا يوجد فيها أي مؤشرات قابلة للقياس والمتابعة"، كما لم يحدد برنامج الحكومة نسب البطالة والنسبة التي ستعمل الحكومة على تخفيضها.