آخر الأخبار
مي عز الدين تكشف عن أزمتها النفسية بعد وفاة والدتها وتتحدث عن سر زواجها المفاجئ   •   السفيرة الفرنسية تتحدث عن زيارتها إلى عدن ومهرجان الشاي العدني   •   عدن تستعيد أجواء رمضان في يوم الوقفة.. شوارع هادئة ومحال مغلقة بسبب الصيام   •   الأرصاد الجوية تحذّر من موجة إجهاد حراري رطب خطيرة تهدد سكان مدينة عدن   •   رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الرئيس البرتغالي بمناسبة العيد الوطني   •   جهاز مكافحة المخدرات يداهم وكراً للترويج والأعمال المخلة بالآداب ويضبط 4 أشخاص بينهم امرأة بالمكلا   •   الملكة رانيا تحتفل بالاستقلال الـ80 بصورة مميزة مع حفيدتيها إيمان وأمينة.. وتشعل تفاعل الأردنيين   •   كريم فهمي: «عائلتي خط أحمر» وقطعت علاقتي بفنان شمت في أزمة شقيقي   •   رئيس مجلس القيادة يهنئ بالعيد الوطني الجورجي   •   الاتحاد اليمني يؤكد عدم مشاركة الأندية الحاصلة على الاعتراف بعد 2014م في تصفيات الدرجة الثالثة   •  
أخبار محلية

منظمة تبعث برسالة إلى المجلس الرئاسي بشأن أحد المختطفين في عدن

بوابتي 26/04/2022 19:11 281 مشاهدة
منظمة تبعث برسالة إلى المجلس الرئاسي بشأن أحد المختطفين في عدن

منظمة تبعث برسالة إلى المجلس الرئاسي بشأن أحد المختطفين في عدن

رفعت منظمة سام للحقوق والحريات، برسالة إلى المجلس الرئاسي، طالبته فيها بتحرير المختطفين والمخفيين قسرا خصوصا الذين اختطفوا من اطراف محسوبة على الشرعية. 

الرسالة ركزت على المختطف "إبراهيم صغير علي أحمد الريمي" 30 عاما والذي اختفى بتاريخ 08/أغسطس/ 2019 من أحد فنادق عدن. 

ووفق المنظمة في رسالتها للمجلس الرئاسي، أفاد أحد أشقاء المختطف الريمي بأنهم فقدوا الاتصال بأخيهم الذي يعمل في حفر قنوات الصرف الصحي دون معرفة مكان وجوده إلى أن تأكدوا من خلال معتقل سابق بأنه موجود في لواء العاصفة في عدن الذي يخضع لسيطرة "أوسان العنشلي" دون معرفة تفاصيل أخرى. 

وأفادت العائلة في مناشدتها لفريق "سام" بأن والدة إبراهيم تعاني من تدهور مستمر في صحتها بسبب اختفاء ابنها وحرمانها من الاتصال به والتواصل معه منذ يوم اختطافه إلى هذا اليوم. 

وشددت المنظمة على ضرورة التحرك العاجل للمجلس الرئاسي، لوقف تلك الممارسات والوقوف على من قام بتلك الانتهاكات وتقديمه للعدالة نظير ما اقترفه من تجاوزات غير مبررة. 

وأكدت سام على أن إيداع المواطنين اليمنيين دون توجيه أي تهمة أو البدء بإجراءات قانونية مستندة على أسباب فعلية تُعدّ عملية اختطاف خارج إطار القانون الأمر الذي يحمل الجهات القضائية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص ومسؤوليتها في القيام بكافة الخطوات من أجل ضمان إطلاق سراح الأشخاص الذين لم تثبت عليهم أي تهمة ومحاكمة الأشخاص وفقًا لقواعد القانون اليمني وتطبيق العقوبة على الأشخاص الذين يثبت تورطهم بمخالفات قانونية بعد تقديمهم للمحاكمات العادلة والسماح لهم بتقديم أوجه دفاعهم بشكل كامل.