أكدت وزارة الداخلية السعودية، مساء الاثنين، أن تعديل المادة 75 من نظام المرور يهدف إلى المحافظة على السلامة، والحد من أسباب الحوادث، موضحة إجراءات الحجز على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية.
وقالت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للمرور، إن الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة المخالفين في حال عدم سدادهم قيم الغرامات خلال مهلة 15 يوماً بعد مضي المدة المقررة للاعتراض، والمحددة بـ30 يوماً، دون اعتراض، أو في حال رفضته المحكمة المختصة، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة، ما لم يتقدم المخالف بطلب الحصول على مهلة أخرى مدتها لا تتجاوز 90 يوماً لسدادها.
وأضافت أنه سيتم إعلان المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، إضافة إلى ضوابط وإجراءات تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، وتخفيض قيمتها بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من قيمة الحد الأدنى لها.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بقواعد السير على الطرق، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية تحقيقاً لأهداف نظام المرور الساعية للمحافظة على السلامة العامة بالحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من أضرار بشرية ومادية.
