قالت وكالة الانباء اليمنية، ان مجلس الوزراء وافق اليوم الاربعاء على مصفوفة سياسات تنفيذية لتعهدات الرئيس الانتقالي، رشاد العليمي في جلسة اليمين الدستورية امام مجلس النواب الاسبوع الماضي.
وتتضمن المصفوفة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ستة محاور للسياسات والأنشطة الحكومية والجهات المنفذة، للتوجهات الرئاسية في مختلف القطاعات، على امل مشاركة هذه المصفوفة مع وسائل الاعلام خصوصا في السياقات المتعلقة بالقضايا العامة.
وحسب الوكالة الحكومية تشمل تلك المحاور الجهود الوطنية للسلام العادل والمستدام، الشؤون العسكرية والأمنية، الشؤون الاقتصادية والمعيشية، الخدمات الأساسية والبنية التحتية، الشؤون الاجتماعية والإنسانية، و العلاقات الخارجية والتعاون الاقليمي والدولي.
وناقش مجلس الوزراء التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، اضافة الى مستجدات الهدنة الأممية و"الخروقات الحوثية المتكررة لها في ظل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي"، بما في ذلك عرقلة فتح مطار صنعاء ورفض رفع الحصار الجائر على تعز، والهجمات المستمرة في جبهات القتال وضد المدنيين.
وتدارس المجلس، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتذبذب القائم في سعر صرف العملة الوطنية، وآليات ضبطها، واهمية قيام الوزارات والجهات المختصة بدورها لضبط الاستقرار السعري للمواد الغذائية الأساسية بما يتوازى مع أسعار الصرف، والحلول العاجلة المطلوب تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين في هذا الجانب بما في ذلك تأمين الطرق بين المحافظات.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والاشغال العامة والطرق ووزير الدولة محافظ عدن، للقيام بمعالجة كافة الصعوبات والعراقيل التي تسببت في تعثر مشروع تطوير وتوسعة الطريق البحري بمحافظة عدن.
وأكد اهمية تسريع استكمال تنفيذ المشروع وانجازه خلال العام الحالي 2022م، لما يمثله من أهمية قصوى لربط مديريات محافظة عدن والحد من الحوادث المرورية، و الوقت لانتقال المواطنين والبضائع بين المديريات.
وصادق مجلس الوزراء على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، المعتمدة في الدورة الأولى لمجلس المنظمة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في القاهرة، بناء على العرض المقدم من رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة.
