ومنذ الأزمة المالية العالمية قبل 14 عاما، ضخت الصين نحو 135 مليار دولار في أستراليا وهو أكبر مبلغ من المال تستثمره في أي مكان بالعالم باستثناء الولايات المتحدة، بحسب دراسة نشرتها جامعة سيدني بعنوان “تبديد الغموض بشأن الاستثمارات الصينية في أستراليا”.
وتمتلك الصين مجموعة واسعة من الأصول في أستراليا، ومنها: ميناء رئيسي ومناجم وأراض زراعية وشركة ألبان وعقارات باهظة الثمن ومدارس وشركات مياه وطاقة.
باختصار، فإن كل جانب من جوانب الحياة في أستراليا يخضع لتأثير صيني.
وتدهورت العلاقات كثيرا بين بكين وكانبيرا، إلى درجة أن وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون تحدث عن احتمال اندلاع حرب مع الصين، مطلع أبريل الجاري.
وأدى هذا التوتر في العلاقة بين الجانبين إلى توقف عمليات الشراء الصينية في أستراليا، خاصة أن الأخيرة شددت التدقيق على الصفقات التي تكون الصين طرفا فيها.
وأنفقت الصين في 2021، أقل بـ28 مرة في أستراليا مقارنة بالذروة التي وصلت إليها في عام 2008.
وفي العام الماضي، اشترت بكين أصولا تقدر بـ 815 مليون دولار في أستراليا، بينما اشترت أصولا بنحو 22.5 مليار دولار في 2008.
وانخفضت الاستثمارات الصينية في أستراليا في 2021، بنسبة 70 بالمئة مقارنة مع 2020، الذي شهد ارتفاعا في منسوب التوتر.
ومع ذلك، لا تزال الصين أكبر مستثمر أجنبي في أستراليا.
ويتحدث بعض النواب في البرلمان عن خطورة هذه الاستثمارات على أمن أستراليا، خاصة صفقة ميناء تتيح للصين إدارته لمدة 99 عاما، لكن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قال إنه لا توجد سلطة للحكومة الفيدرالية لفسخ العقد.
ومن أجل مواجهة ما تصفه أستراليا بـ”الخطر الصيني” انضمت إلى تحالف “كواد”، الذي يضم أيضا الولايات المتحدة والهند واليابان، كما انضمت إلى تحالف “العيون الخمس” الاستخباري الذي يضم بالإضافة إليها كلا من الولايات المتحدة وكند ونيوزيلندا وبريطانيا.
والعلاقات الصينية الأسترالية متوترة للغاية على خلفية العديد من الملفات، من فيروس كورونا إلى الهجمات الإلكترونية، وصولا إلى الوجود العسكري الصيني المتنامي في المحيطين الهندي والهادئ.
