ووردت التعديلات ضمن مشروع قانون من 443 صفحة يتناول أساساً الموازنة.
وينص أحد التعديلات على أنّ “أي عضو في طاقم فضائي كندي يرتكب خارج كندا وأثناء رحلة فضائية (…) أي عمل، أكان فعلاً أو امتناعاً عن فعل، يشكّل لو ارتُكب داخل الأراضي الكندية جريمة يعاقب عليها القانون، يُعتبر وكأنه ارتكب هذه الفعل في كندا”.
ويهدف نص المشروع الذي أقره مجلس العموم بغالبية 181 صوتاً مقابل 144، إلى السماح بالملاحقات القضائية المرتبطة بجرائم حدثت خلال الرحلات الفضائية أو على سطح القمر.
وبالإضافة إلى المواطنين الكنديين، ستلاحق السلطات الكندية قضائياً أعضاء الطاقم الأجانب في حال ارتكبوا أفعالاً “تعرض حياة أحد أفراد الطاقم الكندي أو سلامته للخطر” أو إذ ارتكبوا هذه الأفعال داخل مركبة كندية.
وتأتي الموافقة على الاقتراح في ظل المشاركة المتوقعة لرائد فضاء كندي للمرة الأولى في رحلة فضائية إلى مدار القمر في 24 مايو 2024، في إطار مشروع بناء المحطة القمرية المستقبلية “غايتواي” بمبادرة من وكالة الفضاء الأميركية ناسا.
وسيكون رائد الفضاء واحداً من طاقم “أرتيميس 2″، وهي أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972.
