وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بشأن الإلتزام بالهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري، بدأت ملامح فشل الاتفاق تلوح في الأفق وهو ما ينذر بعودة أزمة الوقود الخانقة في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية.
وقالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، تنصلت من التزاماتها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الاداري للدولة بمناطق سيطرتها.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي تنصلت عن التزاماتها بشأن عائدات المشتقات النفطية رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعيا إلى موانئ الحديدة تنفيذا لبنود اعلان الهدنة برعاية اممية.
وأضاف في سلسلة تغريدات رصدها "المشهد اليمني"، أن التقديرات تشير الى ان الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها من قبل مليشيا الحوثي الارهابية على تلك الشحنات (18 سفينة) ابواردة خلال شهري الهدنة، حوالي 90 مليار ريال يمني، وهي تكفي لصرف مرتبات 3 اشهر تقريبا لجميع موظفي الجهاز الاداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
اقرأ أيضاً
وطالبت الحكومة الشرعية المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة، ووضع آلية لضمان صرفها كمرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي.
