ووزعت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الشهر الماضي يقترح حظر التبغ وخفض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية إلى النصف وإدراج جماعة التسلل الإلكتروني لازاروس في القائمة السوداء.
غير أن روسيا والصين أشارتا بالفعل إلى معارضتهما لتشديد العقوبات ردا على إطلاق بيونغيانغ في مارس صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو الأول منذ عام 2017. ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى تسعة أصوات “نعم” لتمريره إذا لم يتم استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب أي من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس؛ روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقالت غرينفيلد للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت ستطرح مشروع القرار للتصويت “نعتزم المضي قدما بهذا القرار خلال هذا الشهر”. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن لشهر مايو.
وأضافت السفيرة الأميركية “نحن قلقون جدا من هذا الوضع… يحدونا الأمل في أن نتمكن من إبقاء المجلس موحدا في التنديد بأفعال كوريا الشمالية تلك”.
تخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006. ويشدد مجلس الأمن الدولي تلك العقوبات بشكل مطرد منذ سنوات في محاولة لقطع التمويل عن برامج بيونغيانغ للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
