وأظهرت إحصاءات غير رسمية للجنة الانتخابات أن ماركوس (64 عاما) اجتاز حد 27.5 مليون صوت المطلوب لضمان الأغلبية، ليمهد لعودة عائلة ماركوس إلى السلطة، بعد 36 عاما من خروجها المهين إلى المنفى بعد الإطاحة بها في انتفاضة “سلطة الشعب“.
وقال ماركوس لمؤيديه في تصريحات بُثت على فيسبوك “آمل ألا تملوا من الوثوق بنا”. وأضاف “لدينا الكثير من الأشياء التي نود أن نفعلها”.
ووفقا للإحصاءات غير الرسمية للجنة الانتخابات، فقد حصل ماركوس الابن على 29.9 مليون صوت، تعادل نحو ضعفي ما حصلت عليه نائبة الرئيس ليني روبريدو، بعد فرز 93.8 بالمئة من الأصوات المؤهلة. وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حوالي 80 بالمئة.
ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية قرب نهاية الشهر.
وعلى الرغم من تراجع مكانة عائلة ماركوس، فقد عادت من المنفى في التسعينات، ومنذ ذلك الحين أصبحت قوة مؤثرة في السياسة، واحتفظت بنفوذها بثروة هائلة وعلاقات واسعة النطاق.
وشغل ماركوس الابن منصب حاكم إقليم وعضو في الكونغرس وعضو في مجلس الشيوخ، كما أن شقيقته، إيمي، حاليا عضو في مجلس الشيوخ، وشغلت والدته إيميلدا، عضوية مجلس النواب لأربع فترات.
ولم يقدم ماركوس أي برنامج سياسي حقيقي، حيث قام بحملته على أساس رسالة بسيطة ولكن غامضة، تقوم على الوحدة.
ومن المتوقع أن تشكل رئاسته استمرارا لنهج الزعيم المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي، الذي حظي أسلوبه الصارم بشعبية وساعده على تعزيز سلطته سريعا.
وأظهر الإحصاء غير الرسمي فوز سارة دوتيرتي-كاربيو، ابنة الرئيس، بمنصب نائب الرئيس بحصولها على أكثر من ثلاثة أمثال أقرب منافسيها.
وتعرض ماركوس لانتقادات لعدم مشاركته في مناظرات رئاسية، كما لم يظهر بوسائل الإعلام خلال الحملة إلا قليلا.
وتظهر النتائج النجاح الهائل لعملية معقدة على وسائل التواصل الاجتماعي قام بها ماركوس، والتي يقول منتقدون إنها سعت إلى تشويه الروايات التاريخية عن المحسوبية والنهب والأعمال الوحشية خلال حكم والده الاستبدادي، والذي كان نصفه تقريبا تحت الأحكام العرفية.
وتنفي عائلة ماركوس سرقة مليارات الدولارات من ثروات الدولة خلال فترة وجودها على رأس ما يعتبره المؤرخون أحد أشهر الأنظمة الفاسدة في آسيا.
ويشير الإحصاء الأولي إلى أن ماركوس انتقم من خسارته أمام روبريدو في انتخابات نائب الرئيس عام 2016، وهي هزيمة بفارق 200 ألف صوت فقط سعى إلى تغييرها دون جدوى.
ويوجد حوالي 65 مليون فلبيني مؤهلين للإدلاء بأصواتهم لاختيار خليفة دوتيرتي بعد ست سنوات في السلطة، بالإضافة إلى الآلاف من المناصب الأخرى، من المشرعين وحكام المناطق إلى رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية.
