وأكد الدكتور الزعوري المساعي الحثيثة لوزارته لتحقيق الأهداف من تنفيذ الخطة، كما دعا الجهات الدولية لتقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن.
منوهاً رفضه العمل خارج إطار اللجنة الوطنية، داعياً الجميع الى حشد الجهود في اطار اللجان المشكلة لتنفيذ أجندات الخطة الوطنية وفقا للشروط المرجعية المتفق عليها، كما دعا المؤسسات والصناديق والمنظمات الداعمة الى التنسيق مع الوزارة بشأن الأنشطة المتعلقة بالخطة الوطنية للمرأة السلام والأمن، لتتمكن الأطر الرسمية من الإشراف المباشر على تنفيذها وتعزيز جهود الحكومة اليمنية لنصرة قضايا المرأة.
من جهتها أكدت الخبيرة الدولية إعتماد مطر أنها قدمت تقريرا بهذا الخصوص لإزالة أي لبس، وضمان تنفيذ الخطة بمرونة وشفافية كونها مسئولية وطنية تهم الجميع.
وأثنت الخبيرة الدولية إعتماد مطر على الروح الوثّابة لمعالي الوزير وحرصه على تنفيذ الخطة الوطنية بإعتماد آليات تنسيق فاعلة مع الجهات المنفذة من المانحين وغيرهم.
شارك في اللقاء الأخ صالح محمود القائم بأعمال وكيل الرعاية الإجتماعية، والأستاذة فائزة عبد المجيد مستشارة الوزير، منسقة اللجنة الوطنية للمرأة السلام والأمن والأستاذة عبير نعمان الخبيرة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 للمرأة والسلام والأمن.
