طالبت منظمات حقوقيه بتقديم الجهات المتورطة في جرالم الاخفاء القسري لضحايا يمنيين الى محكمة الجنايات الدولية وادراج تلك الحالات في تقارير مجلس حقوق الانسان والامم المتحدة.
وفي اللقاء الذي جمع رئيس الرابطة الانسانية للحقوق _سويسرا الاستاذ فيصل القيفي ورئيس المنتدي اليمني الالماني للحريات _المانيا الاستاذ خالد العفيف بالمقرر الخاص وفريقه المعني بالاخفاء القسري شدد المشاركون على ضرورة استماع المقرر وفريقه لشهادات حية للناجين من عمليات الاخفاء القسري وكذلك لاسر الضحايا الذين لايزالون مخفيين وتقديم ضمامات عدم تعرضهم للاعتقال في اطار برنامج حماية الشهود.
واستعرض اللقاء الذي عقد في مقر الامم المتحدة بجنيف تم استعراض حالات الاخفاء القسري في اليمن و اسبابه والاماكن التي يتم فيها اخفاء الضحايا و تعذيبهم وأنواع التعذيب التي يتعرضون لها، والاطراف التي ترتكب هذه الانتهاكات ونسب حالات الاخفاء عند كل طرف.
وتصدرت مليشيا الحوثي القائمة بنسبة ٦٠٪ من حالات الاخفاء القسري بشكل عام ونسبة ٩٠٪ من حالات الاخفاء فيما يخص النساء والصحفيين.
كما قدمت المنظمات بعض الشهادات من قبل ضحايا تعرضوا لحالات الاخفاء القسري والتعذيب لفترات متفاوته بين ٤ اشهر وثلاث سنوات ،، مشيرة الى ان اغلب الضحايا التي نقلت شهاداتها بمعلومات تفصيلية من الصحفيين و النساء الناجيين وبعض العائدين الى اليمن وتعرضوا لاخفاء واعتقال بدون تهم واضحة او بسبب اللقب.
وناقش المقرر وفريقه العقبات والعراقيل امام الراصدين في اليمن ودور الجهات القضائية و اماكن الاحتجاز والاخفاء ..
وشدد اللقاء على قضايا النساء اللواتي تعرضن لاخفاء و يخاف اهلهن من الابلاغ او نشر خبر اختفائهم خوفا من الفضيحة او من ان تتعرض الاسرة للترهيب والاعتقال من قبل الجماعات المسلحة .
