ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، فإن الحكومة شددت على التعهدات الواردة في مبادرة المبعوث الأممي لليمن، والتي تؤكد أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني لها.
لا اعتراف بالميليشيا
كما نفت المعلومات أن يكون ذلك اعترافا من أي نوع بالميليشيات الحوثية، مشددة على أنها لن تتحمل أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح المصدر أن الحكومة وجهت سفارتها في المملكة الأردنية بتسهيل إصدار جوازات شرعية لكافة اليمنيين المسافرين في هذه الرحلات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.
تطبيق كامل بنود الهدنة
كما أكدت حرصها على استمرار الهدنة وفتح مسار حقيقي للسلام، داعية المبعوث الأممي لتطبيق كامل بنود الهدنة وإلى الضغط باتجاه إيقاف كل الخروقات.
وأضافت أن الحكومة تؤكد على جدية مساعيها للسلام وتدعو للبناء على هذه الهدنة.
جاء ذلك بينما جدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء الماضي، دعوته للأطراف اليمنية للمضي قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
وأكد أنه سيستمر في تقديم الدعم للاستفادة من الهدنة في المضي قدماً نحو حل سياسي.
كما ناقش غروندبرغ وضع الهدنة والفوائد الملموسة التي قدمتها حتى الآن للمدنيين اليمنيين، خاصة الانخفاض الملموس في عدد الضحايا المدنيين.
يشار إلى أنه في 1 أبريل الماضي، رعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، لكن الأخيرة أخلّت بكل التزاماتها تجاه الهدنة، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز، وعرقلة تشغيل مطار صنعاء، وذهبت نحو تصعيد واسع النطاق في أكثر من محافظة يمنية، وفق اتهامات حكومية.
