أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن التضخم أصبح للمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرا واضحا وحاضرا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم.
إقرأ المزيد
صورة من الأرشيف - ناقلة حاويات في قناة السويس المصرية
اقتصادية قناة السويس توقع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات طاقة عالمية
وأوضح مدبولي أن العواقب الاقتصادية انتقلت لكل من جائحة كورونا والحرب، لجميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء، وأصبح وقعها الإنساني أشد وطأة، خاصة على الفئات الأكثر ضعفًا في العالم.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن ذلك جاء خلال أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، وقال رئيس الوزراء المصري إنه رغم أهمية مكافحة التضخم الجامح بسياسات نقدية- كما تفعل بلدان عدة الآن، من بينها مصر- إلا أننا على يقين بأن هذا التوجه غير كافٍ لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإعادة المسار التنموي لسابق عهده، بل ومنحه مزيدا من الزخم الإيجابي.
وأكد مدبولي ضرورة تبني مسارات أخرى لعكس اتجاه التضخم، في مقدمتها زيادة الإنتاج الوطني لمصر، واستكشاف إمكانات غير مطروقة لتعزيز الموارد الاقتصادية المتاحة، وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمية، مؤكدا في هذا الإطار الحاجة إلى ترسيخ نهضة صناعية شاملة في القطاعات التصنيعية والخدمية على حد سواء، وصولًا إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة، مستدركا بالقول إنه لبلوغ كل هذه النتائج كان لزامًا علينا أن نمكن القطاع الخاص في بلادنا، ونوفر له بيئة استثمارية ومناخ أعمال أكثر جاذبية.
وأشار مدبولي إلى أن أعمال هذا المنتدى تأتي في ظرف زمني غاية في الدقة حيث يموج الواقع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة الأولى في جائحة "كوفيد-19" التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.
وأشار إلى أن الأزمة العالمية الثانية، تكمن في الأزمة الروسية -الأوكرانية، والتي جاءت لتلقي مزيدًا من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن وكالة "فيتش" قامت بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 لتصل إلى 3.3%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6% في مارس الماضي، والتوقعات التي سبقت بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كانت تقدر بنحو 4.1%.
المصدر: المصري اليوم
