في كل اجتماع تعقده هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، تجدّد المطالبة بالعمل على تحسين الوضع الاقتصادي، في دعوة تُطلق بشكل دائم من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
هيئة الرئاسة أكّدت في اجتماعها الأخير، أهمية إجراء الحكومة إصلاحات قتصادية عاجلة تمكّنها من القيام بمسؤولياتها والمهام المُناطة بها، والمتمثلة في توفير الخدمات وتحسين الإيرادات، ومعالجة الانهيار المتواصل في سعر صرف العملة المحلية، وضبط ومراقبة الأسعار وإيجاد معالجات سريعة لأزمة الكهرباء خلال الصيف القائم، لاسيما في المناطق الساحلية.
جاء ذلك خلال عقد هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية.
ووقفت هيئة الرئاسة في اجتماعها، أمام مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، في عموم محافظات الجنوب على ضوء التقارير المقدمة من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، ومركز دعم صناعة القرار، والإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس.
توجيه هذه المطالب باتت سياسة متكررة من قِبل المجلس الانتقالي الذي يطرق أبواب الأجهزة المعنية لتعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وذلك نظرًا لأهمية هذا المسار في الوقت الراهن، وانعكاسات تحقيقه على إحلال السلام بشكل كامل.
حرص المجلس الانتقالي على عقد اجتماعات بشكل دوري لمناقشة الوضع المعيشي ومحاولة إحداث حلحلة بشأنه، يعبّر عن قناعة القيادة السياسية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها من جانب، وكذا حجم تعويل الشعب الجنوبي على جهود الانتقالي لتحقيق انتعاشة معيشية.
بيد أنّ إحداث هذه الانتعاشة تتطلب أن تباشر حكومة المناصفة باعتبارها المخول إليها إدارة الملفات التي خصّها المجلس الانتقالي بالذكر والتي تتمحور جمعيها حول إجراء إصلاحات اقتصادية تعالج الاختلالات التي سادت على مدار الفترات الماضية.
