سبع سنوات من الحرب في اليمن ألحقت الدمار بالخدمات الحيوية وزادت من النزاع المحلي على الموارد. فالأعداد المتزايدة للنازحين الذين يستقرون في مناطق شحيحة الموارد أدت إلى تفاقم التوترات، في ظل تعطل نصف المرافق الصحية عن العمل في اليمن، واقتراب نظام التعليم من حافة الانهيار، وتضعضع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي مما حدَّ من وصول أكثر من 17 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.
وبدعم من الاتحاد الأوروبي، قامت المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تأهيل 32 منشأة عامة تشمل المدارس، والمرافق الصحية، والبنية التحتية للري والمياه والصرف الصحي في مختلف أنحاء البلاد.
ففي مأرب ولحج – وهما محافظتان تستضيفان مئات الآلاف من الأشخاص الفارين من الصراع – أصبح بإمكان 650.000 شخص الوصول إلى الخدمات المحسنة من رعاية صحية، وتعليم، ومياه وصرف صحي.
كما أن أعمال الترميم لبوابات سد مأرب وقنوات الري زوَّدت المزارعين بالمياه التي كانوا بأمس الحاجة إليها لإنعاش الأعمال الزراعية.
وقالت كريستا روتنشتاينر، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "إن استعادة الخدمات العامة – التي تعرضت للضرر جراء الأزمة – تمثل شريان حياة جديد للمجتمعات التي فقدت الوصول إلى الخدمات الحيوية."
وأردفت: " الآن أصبح الأطفال قادرين على العودة إلى المدارس، وتستطيع الأسر أن ترسل أحباءها لتلقي العلاج، وتوفر لأفراد المجتمع الوصول إلى فرص العمل الجديدة، ويتمكَّن المزارعون من ري محاصيلهم بشكل أفضل."
وساهم أيضاً المشروع المدعوم من الاتحاد الأوروبي في بناء السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال إنشاء ست لجان مجتمعية لتسوية النزاعات، بحيث تتولي هذه اللجان معالجة وحل النزاعات على الموارد الشحيحة.
وأضافت كريستا: "هذه التدخلات كان لها أثر مستدام في المجتمعات من خلال تعزيز قدرة المجتمعات على التأقلم والصمود وتمكين المرأة."
وتعمل المنظمة الدولية للهجرة بشكل مباشر مع المجتمعات خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروع. وهذا يضمن تلبية احتياجاتهم ويخلق مساحة للحوار المتبادل.
كما قامت المنظمة الدولية للهجرة بتقديم التدريب والمعدات للسلطات في أكثر من 25 مكتب حكومي، وذلك لتعزيز قدراتهم ولضمان رفع مستوى المساءلة أمام المجتمعات اليمنية.
