قبائل (طوق صنعاء) تطالب بتشكيل لجنة خاصة بشأن السجون السرية الحوثية واستهداف رموز قبيلة والفساد والنهب في المحافظة ..تفاصيل
اسرار سياسية – “خاص”
في اول تحرك قبلي في محافظة صنعاء تجاه مليشيات الحوثي ،كشفت مصادر قبلية في المحافظة عن مطالبة قبائل طوق صنعاء بتشكيل لجنة خاصة لزيارة السجون السرية التي أنشأتها ميليشيات الحوثي في كل مديريات محافظة صنعاء (المتاخمة للعاصمة) للوقوف على أوضاعها غير القانونية والحدّ من الانتهاكات التي يتعرّض لها المختطفون والمعتقلون في هذه السجون التي يشرف عليها المحافظ المعيّن من الحوثيين عبد الباسط الهادي ومدير الأمن يحيى المؤيّدي.
واتّهمت المصادر المحافظ الهادي باستخدام السجون السرية للانتقام من المعارضين وممّن لديهم تظلّمات أو شكاوى ومنهم حوثيون، والاستيلاء على نفقات تشغيلية تقدّر بـ 250 مليون ريال وقطع الإعاشة والرعاية والتغذية عن كل الأقسام في السجون السرية، مؤكدة أن الجنود يتناولون طعامهم مع المعتقلين.
ودعت المصادر اليمنيين إلى التحرّك الجاد في مواجهة فساد الحوثيين والسعي لتطهير مؤسّسات الدولة منهم، لافتة إلى أن مدير عام مكتب محافظ صنعاء المدعو “أبو زكريا الفصيح” يستغلّ منصبه في استصدار قرارات بتعيين اخوته وأنسبائه وأقربائه بالمخالفة للقانون في وظائف تابعة لجهاز الأمن العام و”الوقائي” والمكاتب الإيرادية والخدمية.
وأشارت المصادر إلى أن الإيرادات والتحصيلات في محافظة صنعاء لا تورّد إلى البنك المركزي اليمني مباشرةً وإنما إلى شركة صرافة تابعة لمستشار المحافظ الذي ينتمي إلى منطقة السودة بعمران، إذ تتحصّل المحافظة على خمسة مليارات ريال سنوياً من إيرادات صندوق النظافة والتحسين و500 مليون ريال شهرياً من مكتب الأشغال العامة، حيث يتم العبث بها وإهدارها تحت بنود نفقات تشغيلية وشراء قطع غيار ومحروقات ومعدّات ومشاريع وهمية.
وكشفت المصادر ذاتها أن الشكاوى تتصاعد من المقاتلين الحوثيين أنفسهم ضد قادتهم ومشرفيهم الميدانيين الذين يقومون باستخدام نفوذهم وسلطاتهم ويلحقون الظلم بأتباعهم والذي يصل إلى حد التصدّي لكل من يطالب بتغيير المحافظ وقادته الأمنيين المتورّطين في انتهاكات حقوقية وفساد مالي بالزجّ بهم في السجون السرية.
وقالت المصادر إن هناك تحويلات نقدية بالدولار من قبل المانحين والمنظّمات الإنسانية تسلّم إلى مسؤولي الحوثيين في صنعاء من أجل تنفيذ مشاريع وتقديم مساعدات نقدية للفقراء والمحتاجين ولكن يتم الاستيلاء عليها في مشاريع وهمية.
وأشارت إلى أن النفقات التشغيلية لمبنى المجمّع الحكومي تبلغ 40 مليون ريال شهرياً، بينما يمكن توفير هذه المبالغ بنقل مقرّ المحافظة إلى المبنى القديم بالروضة والذي لن يكلّف إيجار أو فواتير خدمات بملايين الريالات كما أنه يتّسع لخدمة خمس محافظات وليس محافظة واحدة، ما يعدّ فساداً حقيقياً وإهداراً للمال العام في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها ملايين اليمنيين…
