أفادت مصادر حقوقية في العاصمة المحتلة صنعاء، بأن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، عاودت احتجاز منازل اليمنيين على خلفية مواقفهم السياسية الرافضة للانقلاب الحوثي.
وقال المحمي عبدالمجيد صبره في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك :"الحارس القضائي يحجز منزل الدكتور نصر محمد السلامي بإسم المحكمه الجزائية الإبتدائية المتخصصة لكن المحكمه تنفي قيامها بإصدار أي قرار بالحجز التخفظي".
واضاف :"في الأصل فإن مهمة مسمى الحارس القضائي هي مهمه سياسيه بحته ولاعلاقة لها بالقانون ولا بالقضاء ذلك أن الأصل هو عمل اللجنه التي أنشاها الحوثيون بعد دخولهم صنعاء وهي اللجنه المسماه لجنة حصر ومصادرة أموال المرتزقه وهذه اللجنه في الغالب يكون رئيسها الحارس القضائي نفسه".
وأشار إلى أن :"وقد قامت اللجنه بعد إنشائها مباشره فعلا بحصر ومصادرة اموال وممتلكات المعارضين السياسيين لجماعة الحوثي خصوصا من خرجوا من صنعاء ثم قامت بمصادرة أموال بعض المقيمين تحت سيطرتها ومصادرة أموال بعض اليمنيين المغتربين والذين لاعلاقة لهم بالسياسه".
وذكر أنه :"وفي ٢٠١٨م لجأت هذه اللجنة للقضاء بغرض شرعنة تصرفاتها تلك".
وتابع :"لكن بالنظر للقرارات التي صدرت من المحكمه الجزائية الإبتدائية المتخصصة بهذا الخصوص فهي قرارات منعدمه تماما لاترتب أي أي أثر قانوني وليس لها سند من الشرع والقانون وبإجراءات مخالفه لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية اليمني خصوصا من لم تصدر بحقهم أي دعوى عامه(قرار إتهام) والشرح والبيان الجلي لهذه المخالفه لا تتسع هذه الصفحه لبيانها".
ودعا في ختام التدوينة الحوثيين :"ولهذا يجب على الحارس القضائي إلغاء ما قام به من حجز قضائي على منزل الدكتور نصر محمد السلامي من تلقاه نفسه ودون أي مسوغ قانوني".
