وذكر المجلس العسكري الذي تولى السلطة في انقلاب في آب 2020 في بيان، إن الانقلاب المزعوم وقع في ليلة 11 أيار.
ويمثل اتهام المجلس للغرب تدنيا جديدا في مستوى العلاقات بين مالي وحلفائها الدوليين القدامى الذين ساعدوها على مدى عقد من الزمن في حربها ضد المتشددين، لكنهم ينسحبون وسط خلاف سياسي محتدم.
وجاء المرتزقة الروس لمساعدة جيش مالي، وقال شهود عيان الشهر الماضي إن المرتزقة متورطون في إعدام جماعي للمدنيين في مالي.
وقال البيان إنه تم وضع إجراءات أمنية مشددة، منها عمليات التفتيش في المراكز الحدودية ونقاط الدخول إلى العاصمة باماكو، كإجراءات لتحديد المتواطئين.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق وسيواجه “المعتقلون” العدالة.
ويرتبط التوتر بين المجلس العسكري في مالي والغرب بعدم إجرائه الانتخابات التي وعد بها في فبراير واستعادة الحكم المدني سريعا، فضلاً عن تعاونه مع المرتزقة الروس.
