كشفت وثائق عبارة عن سندات تحصيل، عن فرض مليشيا الحوثي المصنفة إرهابية والمدعومة إيرانيا، مبالغ مالية كبيرة على عديد من المحال التجارية في أمانة العاصمة صنعاء، بذرائع مختلفة، ووسيلة جديدة لنهب التجار.
وبينت إحدى الوثائق فرض الحوثيين، عبر مكتب الصناعة والتجارة بمنطقة "هبره" مبلغ -100 ألف ريال- على محل تجاري تحت مسمى "غرامة تخفيضات بدون ترخيص".
مصادر محلية في العاصمة المحتلة صنعاء، عبرت عن استغرابها من فرض غرامات على تخفيض بيع السلع، بينما المفترض بمليشيا "تزعم أنها دولة"، تشجيع أية مبادرات من المحال التجارية تخفف الأعباء عن المواطنين، وبخاصة أنها قطعت المرتبات وجففت منابع الدخل للغالبية الساحقة منهم.
ويعاني التجار ورجال الأعمال في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عمليات نهب وابتزاز ممنهج تمارسه المليشيا بحقهم.
