أصدرت السلطة المحلية في مديرية المعلا بيان توضيحي للمواطنين حول حملة اغلاق الافران الذي يتم فيها التلاعب باوزان الروتي وماجرى بعد ذلك من توجيهات نيابة الصناعة والتجارة باعادة فتح الافران.
وجاء البيان كما يلي:
تابع الجميع الحملة المشتركة الذي قامت بها السلطة المحلية في مديرية المعلا مع مكتب الصناعة والتجارة لضبط الافران الذي يتم فيها التلاعب باوزان الروتي وفق المعيار المتفق عليه في اجتماع ابريل الماضي بين مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن ونقابة الافران وبحضور مدير مديرية المعلا الأستاذ عبد الرحيم جاوي وتم فيه عمل محضر ضبط للسعر ووزن القرص الروتي في المخابز الشعبية والاليه والذي هو ستين جرام بخمسين ريال للمخابز الشعبية والالبه خمسين جرام بخمسين ريال وهذا الذي أكده تعميم مكتب الصناعة والتجارة بعدن.
ضبطت الحملة المشتركة ثلاثه افران مخالفة وهم نفس الاسماء الذي تم ضبطها في حملات سابقة (الجماهير السلام الدكه) وحرروا تعهدات سابقة بعدم تكرار التلاعب وتم إغلاقهم في الحملة من قبل مدير مكتب الصناعة والتجارة في المديرية الاخ خالد كباب وممثل السلطة المحلية وتم ضبط اوزان تبلغ ٣٨ جرام في المخابز الشعبية المذكورة اعلاه.في تلاعب واضح وصريح بأوزان الروتي.
وبعد أن تم الإغلاق تم كسر الاقفال من قبل ملاك الافران المخالفة وادى ذلك الي أصدار مدير المديرية رئيس اللجنة الأمنية توجيهات باحتجازهم وايداعهم سجن شرطة المعلا.
تفاجئنا يوم امس بصدور تعليمات(وثيقة مرفقة) من نيابة الصناعة والتجارة باعادة فتح المخابز المخالفة وأطلاق سراح المحتجزين في قرار لم نجد له تفسير غير أنه تشجيع على استمرار التلاعب باوزان قوت المواطنين والتحريض على مواجهه السلطة المحلية وعرقلة عملها القانوني والذي نفذنا فيه اتفاق سابق بين مكتب الصناعة والتجارة ونقابة الافران و نهدف فيه الي ضمان الحفاظ على لقمة عيش المواطن البسيطة في ظل مايعاني منه هذا المواطن من أوضاع صعبة لاتحتاج إلي أن يتم التلاعب بقوت يومه الأساسي الذي بالكاد يحصل عليه وايضا التوجيهات من نيابة الصناعة والتجارة تعكس طعنا في الاتفاق بين مكتب الصناعة والتجارة ونقابة الافران في ابريل الماضي بتحديد ووزن وسعر يتم العمل عليها.
ومما زاد من استغرابنا صدور توجيهات النيابة في يوم الخميس وهو اليوم الذي لايداوم فيه أعضاء السلطة القضائية بسبب الإضراب ويقتصر دوامهم على يومين فقط كما هو معروف الاحد والاثنين وفي التاسعه مساءا.
وبناء على ماسبق نعتذر للاخؤه للمواطنين بأن أمر محاسبة المتلاعبين بأوزان الروتي ليس بأيدينا ونقر بأنه يتم عرقلة عملنا من جهات كان يجب أن تكون سندا لحملات حكومية لضبط التلاعب بقوت المواطنين وحماية المواطن البسيط من جشع هؤلاء الأشخاص الذي لايملكون ضمير ولا ذمه.
السلطة المحلية م/المعلا
القسم الاعلامي
