يرى توماس هالدينفانغ، رئيس مكتب حماية الدستور في ألمانيا، أن عدد المعادين للمتطرفين المعادين للديمقراطية في أجهزة الأمن الألمانية "مرعب". ويريد تغيير ذلك الوضع بأسرع ما يمكن، لكن كيف؟
فرانكو أ، جندي لدى القوات الخاصة (KSK) وهو أيضا عضو في خلية من المتطرفين اليمينيين يطلق عليها اسم "ان اس يو 2.0" (NSU 2.0)، وخلف كل مسمى منهما، يوجد متطرف يميني مشتبه به أو مجموعة كاملة من أعداء الدولة المشتبه بهم، أشخاص ينشرون صورا لأدولف هتلر في مجموعات الدردشة، أو يخزنون أسلحة في مكان ما، أو يخططون لإسقاط الدولة الألمانية. إنهم يكسبون أموالهم من القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات والجمارك، وباختصار: إنهم يعملون في الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية ألمانيا.
في ثلاث سنوات.. 327 حالة اشتباه لمعاداة للدولة
لكن إذا تعرضت النزاهة للضرر من الداخل "فإن ذلك يكون في غاية الخطورة بالنسبة لدولة القانون والديمقراطية"، كما تقول وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر. وبرفقة رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا)، توماس هالدينفانغ، قدمت وزيرة الداخلية فيزر، في العاصمة برلين هذا الشهر، تقرير الوضع الحالي عن المتطرفين اليمينيين و"مواطني الرايخ" و"أنصار الحكم الذاتي" داخل الأجهزة الأمنية. وهو أول تقرير من هذا النوع، وكان سلفها هورست زيهوفر قد أصدر الأوامر بإعداده.
وقد تم في التقرير تدوين جميع الحالات المسجلة بين يوليو/ تموز 2018 ويونيو/ حزيران 2021، والتي أعرب فيها موظفون حكوميون عن أسباب الشك في ولائهم للدستور. وتم رفع الاشتباه فيما يتعلق بـ 533 شخصًا من أصل 860 شخصًا من الأجهزة الأمنية الاتحادية وأجهزة الولايات، تم فحص حالتهم. وما تبقى هم 327 حالة مشبوهة ومثبتة لـ "مؤشرات فعلية على مساعيهم ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر".
"مخولون أحيانًا للوصول إلى السلاح"
يلخص توماس هالدينفانغ النتيجة في كلمة واحدة: "مرعبة". كل عدو للدستور هو "صفعة في وجه جميع من يعملون معه، والذين يقفون بكلتا قدميهم على أرضية القانون الأساسي"، أي الدستور الألماني. وفي الواقع، فقد تضررت صورة الجهات الأمنية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. تشير وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى مخاطر كبيرة محتملة: "لديهم صلاحية الوصول إلى البيانات الحساسة، كما أن لديهم معرفة متخصصة وأحيانًا تخويل بالوصول إلى الأسلحة".
ترى فيزر، الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديموقراطي، أن نظرية مرتكبي الجرائم الفردية، التي تم تداولها لفترة طويلة، قد عفا عليها الزمن. وتعلق قائلة: "لا، إنهم يتحركون في شبكات، ولكن ليس داخل الجهات الأمنية (الرسمية)، بل في محيط شخصي". ووفقًا لتقرير الحالة، يتم إجراء اتصالات بفئات اجتماعية مختلفة: في المظاهرات أو في فعاليات فنون الدفاع عن النفس أوالموسيقى أوفي الاجتماعات على طاولات الطعام والشراب والنقاش المعروفة في ألمانيا باسم "Stammtisch".
