شكا سكان محليون في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، موجة جفاف واسعة ألحقت أضراراً بنحو 30 في المئة من المساحات الزراعية، وهلاك عشرات المناحل والمواشي، مطالبين الحكومة بتعويضهم وتوفير حلول عاجلة.
وقال سكان محليون ومزارعون في دلتا أبين، إن ارتفاع درجة الحرارة جاء مبكراً في صيف العام الجاري، وتسبب بموجة جفاف ضربت مساحات زراعية واسعة.
وأوضحوا أن نحو 30 في المئة من تلك المساحات التي تحوي أشجار فواكه وغيرها تم غرسها في فصل الشتاء -قبل حوالي 4 أشهر-، تعرضت للتلف جراء ارتفاع درجة الحرارة.
ولفتوا إلى أنه كان يتم ريها سابقاً بانتظام عبر مياه الآبار الارتوتزية ذات الكلفة الاقتصادية العالية لارتفاع أسعار مادة الديزل التي تعمل عليها مضخات رفع المياه، ذلك ما عجزوا عنه في فصل الصيف الذي يتطلب كميات مضاعفة من المياه.
غياب دور الجهات الحكومية في مقدمتها وزراة الزراعة والري في دعم المواطنين سيما القاطنين في المناطق التي يعتمد سكانها شبه كلي على الزراعة، فاقم معاناة المزارعين في ظل استمرار تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
ذلك ما أكده عدد من المزارعين، مشيرين إلى أن موجة الجفاف عصفت بمختلف المزروعات بينها عشبة القضب التي يعتمدون عليها في تغذية المواشي.
وبحسب المزارعين، كان يتم ري مزارع القضب بطريقة ما يسمت بـ"الرباش"، وهي الطريقة التي لم تعد مجدية حاليا حيث تموت العشبة على ارتفاع 20سم فقط.
وأفادوا انه تم اللجوء إلى زراعة القضب هذا العام بطريقة "الغمر بالمياه اسبوعيا"، من خلال زراعته في مطاير، لهذا ارتفعت اسعار القصب والاعلاف هذا العام إلى أعلى مستوى.
كذلك الحال بالنسبة لرعاة المواشي "الأغنام والابقار والابل وغيرها"، تكبدوا خسائر كبيرة بسبب جفاف المراعي في المرتفعات والأودية، ووفاة اعداد كبيرة جوعاً، وهو ما رفع اسعارها بنسبة كبيرة.
إلى ذلك، نفذ عشرات النحالين موجات نزوح واسعة خصوصا القادرين على تحمل اعباء نقل خلايا النحل، واتجهوا مناطق اخرى تتوفر فيها الاشجار والاعشاب الزهرية التي تساعد خلايا النحل على البقاء على قيد الحياه بعد ان هلك العديد منها.
ومع أن الثروة الزراعية والحيوانية تعد رافدا هاماً للاقتصاد المحلي والحكومي إلا ان الحكومة اليمنية لا تولي هذا القطاع ادنى اهتمام، في تنصل واضح تجاه مسؤوليتها.
وطالبوا الحكومة بتعويضهم وتخصيص تسعيرة استثنائية لمادة الديزل من حصة المحافظة يتم توزيعها باشراف لجنة خاصة، وتسهيل عمليات نقل المناحل إلى مناطق مناسبة حتى لا يفقد المواطنون مصادر يقتاتون منها وعائلاتهم.
وأشاروا إلى أن بعض الوزارات الحكومية باتت تشكل عبئاً اقتصادياً على الدولة في ظل اكتفائها باستنزاف الموازنات والنفقات التشغيلية دون أدنى دور من شأنه تخفيف الأعباء الناتجة عن استمرار الانهيار الاقتصادي في البلاد في مثل هكذا ظروف ومساعدة المزارعين لمجابهتها.
