اختتمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، و اللجنة الفنية الحكومية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال، ومنظمة اليونسيف ، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات ورشة العمل الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.
وناقشت الورشة على مدى يومين، بحضور ممثلين من مكتب وكيلة الامين العام للامم المتحدة لقضايا الاطفال في مناطق النزاعات المسلحة، وقيادات من وزارتي الدفاع والداخلية و ممثلين من جميع المحافظات المحررة، مراجعة التقدم في خطة العمل الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة بشأن منع تجنيد الاطفال ، ومراجعة خطة العمل الخاصة باللجان الفنية، وتقديم عروض حول أدوات حقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني والرصد والتوثيق والقرار 1612.
واكدت ممثلة وكيل الامين العام للأمم المتحدة لقضايا الاطفال في مناطق النزاعات المسلحة في ختام الورشة، على ضرورة العمل المشترك للتحرك من أجل حماية الأطفال..مشيرةً إلى أن الحملة الدولية لمنع تجنيد الاطفال تأتي تنفيذًا للخطة الموقعة مع الحكومة اليمنية عام 2014، وخارطة الطريق الموقعة عام 2018، وتنفيذ نقاط العمل التي أقرتها اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال في يوليو 2021م والوقوف على نتائج نزول الفرق الميدانية الى كافة المناطق والمحاور العسكرية والامنية في كافة المناطق المحررة.
