وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين للصحافيين، بعد لقاء ممثلين سويديين وفنلنديين في العاصمة أنقرة: “نقلنا رسالتنا بعبارات واضحة جداً ومفادها أن العملية لن تمضي قدماً ما لم تُعالج مخاوف تركيا الأمنية من خلال خطوات ملموسة وضمن جدول زمني معين”.
عارضت تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، طلبَي انضمام السويد وفنلندا المجاورة لعضوية الحلف، وسط اتهامها الدولتين الاسكندنافيتين بتقديم ملاذ آمن لمجموعات كردية مسلحة.
قدمت ستوكهولم وهلسنكي طلبيهما للانضمام إلى الحلف الأطلسي الأسبوع الماضي، في انعطافة بعد أن اعتمد البلدان نهج عدم الانحياز العسكري لعقود، وذلك إثر ارتفاع الدعم السياسي والعام لطلب العضوية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
غير أن الطلبين يواجهان مقاومة من تركيا، التي هددت بعرقلتهما، في حين يجب أن يوافق أعضاء الناتو بالإجماع على أي عضوية.
وتتهم أنقرة ستوكهولم على وجه الخصوص بتوفير ملاذ آمن لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي أدرجته تركيا وحلفاؤها الغربيون على قائمة الجماعات الإرهابية.
وقال كالين: “أبلغونا أنهم يتفهمون مخاوف تركيا الأمنية، لكننا سنرى الخطوات التي سيتخذونها”، مضيفاً أن الحوار سيستمر.
فرضت السويد حظرًا على مبيعات الأسلحة إلى تركيا منذ عام 2019 بسبب هجوم أنقرة العسكري في سوريا.
وقال كالين، الأربعاء، إنه يرى موقفاً “إيجابياً” بشأن رفع العقوبات عن الصناعة الدفاعية.
وأضاف: “لا نعتقد أنه من المناسب أن يفرض الحلفاء عقوبات على بعضهم البعض من شأنها إضعاف الحلف وإسعاد الأعداء”.
