يظل القطاع التعليمي أحد القطاعات الاستراتيجية التي تضررت كثيرًا من الحرب الحوثية التي دخلت عامها الثامن، وأفرزت انهيارًا شاملًا في كل المجالات.
وأولت المليشيات الحوثية تركيزا كبيرا على الجامعات، كونها مفرخة لتجنيد المزيد من العناصر إلى جبهات القتال عملًا على إطالة أمد الحرب، وذلك بعد نسف العملية التعليمية بشكل كامل.
وأقدمت المليشيات الحوثية، على العديد من الإجراءات العبثية لتدمير المنظومة التعليمية، إذ قررت المليشيات فصل كليتي المختبرات والتمريض عن كلية الطب البشري، وتحويلهما إلى كلية العلوم التطبيقية في الجامعة القديمة بذريعة أن المباني مخصصة لطلاب الطب البشري فقط.
أثار القرار الحوثي غضبا على صعيد واسع، لأنّه يحوّل التصنيف المهني للطلاب من بكالوريوس إلى دبلوم، وبالتالي يمنع الطلاب من مواصلة الدراسات العليا.
الجريمة الحوثية توثّق بشكل مباشر حجم الاستهداف الذي تمارسه المليشيات تجاه طلاب الدراسات العليا، وقد أقدمت مسبقًا على عديد الإجراءات التي استهدفت عرقلة دراسة هؤلاء الطلبة من جانب، وكذا مارست حالة من القمع تجاه رسائلهم وأبحاثهم، وصلت إلى حد أن مشرفا حوثيا جاهلا هو من يشرف على الأبحاث.
إقدام المليشيات الحوثية على التوسع في هذا الاستهداف الخبيث والذي يطال تحديدا طلبة الجامعات وخصيصا طلبة الدراسات العليا في محاولة لتفخيخ عقول الشباب وتسهيل دفعهم نحو العنف بعد ضياع مستقبلهم، كأحد أطر وسبل صناعة الفوضى من قِبل المليشيات الحوثية.
الإجرام الحوثي لا يتوقف عند حد التعليم الجامعي لكنه يشمل كل مراحل التعليم، إذ تسببت المليشيات في حرمان ملايين الطلاب من التعليم، وأفقدت آلاف المدرسين حقوقهم الأساسية، وأهمها الحق في الحياة والسلامة والحرية الشخصية، إضافة إلى حرية التنقل والتعبير والحقوق المادية.
وكشفت إحصاءات حقوقية أنّ الحرب الحوثية حرمت ملايين الطلاب من التعليم، وأفقدت آلاف المدرسين حقوقهم الأساسية، وأهمها الحق في الحياة والسلامة والحرية الشخصية، إضافة إلى حرية التنقل والتعبير والحقوق المادية.
كما أظهرت إحصاءات ارتكاب المليشيات الحوثية أكثر من 25 ألف انتهاك ضد المدرسين منذ إشعال الحرب في صيف 2014، بينهم 81 إدارياً تربوياً و1499 مدرساً فقدوا حياتهم، و14 توفوا في السجون، إضافة إلى 2642 تعرضوا لإصابات، و621 تعرضوا للاعتقال و36 للإخفاء القسري على أيدي المليشيات.
