وجدد المجلس ، في بيان صحافي "رفضه لاستمرار التفرد بإدارة ملف المفاوضات بما في ذلك المفاوضات لتمديد الهدنة وفتح الطرقات التي تتم بشكل أحادي".
وقال: "أي حديث عن مرجعيات لاتفاقيات أخرى لم يشارك فيها غير مُلزمة للمجلس ولا يعتد بها".
وأكد موقفه" الداعم لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، ودعم جهود تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة"، مشدداً على أهمية أن يكون تمديدها وفقاً لضوابط مُلزمة لكل الأطراف.
وطالب المجلس، حكومة المناصفة، المعترف بها دولياً) "بضبط المخزون الغذائي المحلي، ووضع آلية للرقابة على البيع والتصدير إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وتكثيف التواصل مع الدول المنتجة والتنسيق مع كبار المستوردين لضمان توفير الكميات اللازمة من القمح، والزيوت".
