واكد الوزير الزعوري في المناظرة التي اقيمت معه صباح اليوم في العاصمة الاردنية عمان حول التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية ظل الظروف الصعبة وتحديات النزاع والأزمات الاقتصادية والمعيشية ، ان نسبة انعدام الامن الغذائي وصلت الى أكثر من 50٪ من السكان بسبب الازمات الاقتصادية والانسانية لاسيما بعد تصاعد الازمة الاوكرانية الروسية مما حدى بالحكومة الى زيادة توجيه الدعم لبرامج التحويلات النقدية غير المشروطة وزيادة الانتاج الزراعي والحيواني من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين والأسر الفقيرة وتنويع دخل الاسر الضعيفة وتشجيع القطاع الخاص المحلي على توفير سلع الامن الغذائي.
وفي رده خلال المناضرة حول الخطط والسياسات التي الحكومة بصدد وضعها وتنفيذها للحد من اللامساواة في اليمن قال الوزير الزعوري.. "رغم ان اليمن تواجه ظروف صعبة إلا ان قضية تحقيق العدالة الاقتصادية والحد من التفاوت في الدخول والثروات والحد من اللامساواة تظل احدى التحديات والاولويات التي تضعها في قلب الخطط والبرامج الحكومية. وفي هذا الصدد تركز الحكومة في خططها وسياساتها على توليفة من البرامج والسياسات ومنها على سبيل المثال .. اعفاء السلع الغذائية الاساسية من الضرائب والرسوم الجمركية
واصلاح انظمة الضرائب وهيكلها الضريبية بما يأخذ في الاعتبار تخفيف العبء الضريبي على اصحاب الدخل المحدود والاسر الفقيرة ودعم وتشجيع برامج سبل المعيشة وبرامج تشغيل الشباب ودعم المنشئات الصغيرة والاصغر والمتوسطة و برامج شبكة الامان الاجتماعي عبرالصندوق الاجتماعي ومشروع الاشغال العامة وصندوق الرعاية الاجتماعية والتي تستهدف في برامجها وتدخلاتها المجتمع الريفي والطبقات الفقيرة عبر توفير برامج متعددة في التعليم والصحة وبناء القدرات وتطوير المحاصيل القابلة للتصدير لصغار المزارعين والمنتجين."
هذا وقد حظيت مناظرة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري بحضور ومشاركات واسعة وتغطية اعلامية من مختلف وسائل الاعلام في العاصمة الاردنية.
